الشرطة تدعو الجزائريين للتبليغ عن التجاوزات في حق التراث

دعا مدير مكتب مكافحة المساس بالتراث الثقافي الوطني بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد مولاي عاشور المواطنين الى ضرورة التبليغ على أي مساس بالتحف الاثرية والمساهمة في التصدي لشبكات الجريمة الناشطة في مجال تهريب التحف الاثرية مؤكدا ان مصالحه عالجت سنة 2015 فقط 221 قضية متعلقة بمختلف عمليات المساس بالتراث .
وأضاف مولاي لدى حلوله ضيفا على القناة الاذاعية الأولى أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا منذ بداية تأسيس الفرق المختصة في مكافحة المساس بالتراث الثقافي سنة 1996 التي بدأت بشكل محتشم ثم توسعت لتغطي كامل التراب الوطني وهو ما سهل عملية مكافحة جريمة التهريب والتصدي للشبكات المغاربية والدولية التي تنشط في هذا المجال المربح، وقد اسفرت عمليات فرق مكافحة التهريب الى معالجة 121 قضية سنة 2015 فقط متعلقة بمختلف عمليات المساس بالتراث تمخضت عن استرجاع 4721 قطعة اثرية اثرية نادرة وتوقيف 225 شخصا من هذه الشبكات منهم 12 شخصية أجنبية . وأضاف ضيف الأولى أن هذه الشبكات تستهدف التحف الاثرية واللوحات الفنية لرواج سوقها في الدول الأوربي خاصة السوق الفرنسية لما تحتويه من قيمة فنية عالية وهو ما دفع المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي الى تكثيف التكوين لاطارات الامن الوطني إضافة الى التعاون الدولي مع الانتربول لمحاربة الظاهرة. كما تطرق المتحدث ذاته الى ظاهرة السطو على الأحجار النادرة والنيازك التي تستعمل في أغراض البحث العلمي محذرا من خطورة الظاهرة ومؤكدا يقظة مصالح الامن داعيا المواطنين الى ضرورة التبليغ عن كل سطو او تخريب للمواقع الاثرية والثقافية.
كما أضاف مولاي عاشور أن الجزائر تعمل في هذا السياق بالتعاون مع المنظمات الدولية عن طريق تبادل المعلومات حول الشبكات الاجرامية ووضعية الاتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية، والبحث عن القطع المنهوبة مدللا على ذلك باستعادة بعض التحف من دول أخرى عن طريق الانتربول والتحقيقات الدولية على غرار استرجاع راس تمثال ماركورال سنة 2004 بنيوورك بعد ضبطه يباع بالمزاد العلني وتوقيف عملية البيع وتمت استعادته سنة 2007 من قبل مصالح وزارة الثقافة الجزائرية.