2011 ستكون سنة "ضبط وتنظيم السوق"

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أمام المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس أن سنة 2011 ستكون سنة "تنظيم السوق" و إقامة الشفافية التجارية.
ووقال بن بادة في رده على سؤال للنائب سليمة عثماني (حزب جبهة التحرير الوطني) أن "2011 ستكون سنة لضبط السوق و تحديد أو تسقيف أسعار المواد الأساسية و تحقيق الشفافية التجارية". وفيما يخص البيع على الأرصفة الذي أصبح ديكورا معتادا بطرقات البلاد أوضح الوزير أن اللجنة المختلطة تجارة-داخلية "تعمل منذ شهر نوفمبر على إيجاد حل لهذه الوضعية". بخصوص ظاهرة التقليد التي تطرقت إليها النائب أوضح بن بادة أن حماية العلامات "تعود مسؤوليتها اولا لمالكي العلامة الذين عليهم التبليغ عن كل عملية تقليد للمعهد الوطني للملكية الصناعية". في هذا الصدد دعا بن بادة المواطنين إلى "تحمل مسؤوليتهم" في مكافحة هذه الظاهرة لأن "أغلبية المستهلكين يميزون بين المنتوج الحقيقي و المقلد و بالرغم من ذلك يواصلون الشراء".
و دعا بن بادة جمعيات حماية المستهلكين إلى أداء دورهم "بشكل فعال" في الميدان. كما إقترح وزير التجارة في تصريح للصحافة "مباشرة نقاش وطني حول دعم الأسعار" وقال "العيب في تسقيف أسعار الخبز و الحليب هو أن الجميع يستفيدون منه". وتساءل ألا ينبغي للجزائريين أن يفتحوا نقاشا حول هذه الإعانات و هل يجب مواصلة تعميمها؟ وأضاف أنه "سيكون رائعا لو تفتح النقابات و الجمعيات و المواطنين نقاشا حول صيغة ملائمة لهذه الإعانة و اقتراح بدائل للمسائل التي تخص المواطنين". و بخصوص الرقابة أشار الوزير إلى حجز 11.000 طنا من المنتجات "غير المطابقة" لمختلف المعايير قيمتها 280 ملايين دج على مستوى حدود الجزائر من قبل مصالح الرقابة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010. و سجلت نفس الفترة 480.000 تدخلا لذات المصالح و التي سمحت بإخضاع 6.500 عينة للمراقبة و تسجيل 74.000 مخالفة و إعداد 71.000 محضر. و قال الوزير أن مصالح الوزارة منعت دخول 1.771 شحنات بقيمة اجمالية قيمتها 870 مليون دج. و في تطرقه إلى أسواق الجملة للخضر و الفواكه أكد الوزير أن أعوان المراقبة قاموا ب "5.400 تدخل مع تسجيل 700 مخالفة تتعلق بعدم اشعار الأسعار.