حركة النهضة التونسية تدعو الصيد للاستقالة

انتهت أعمال مجلس شورى حركة النهضة في دورته الثالثة التي تناول فيها الوضع العام بالبلاد والمنطقة وعدداً من القضايا الداخلية في مقدمتها استكمال بناء هياكل الحركة الشّورويّة والتنفيذية.
وجدّدت الحركة تقديرها لرئيس الحكومة وللروح الوطنية التي تحلى بها طيلة الفترة السابقة وسجل إنجازاته الأمنية داعية إياه إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة والسعي إلى إنجاحها.
ويعكس هذا الموقف من مجلس شورى النهضة تقييمها لعمل حكومة الحبيب الصيد إذ تعتبر أنه نجح في المهمة الأمنية في حين بقيت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية تراوح مكانها. وتُفسّر دعوتها إياه إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة والسعي إلى إنجاحها بدعوته إلى الاستقالة وعدم إطالة وتعسير مشاورات الحكومة الجديدة.
يأتي هذا الموقف في وقت يرفض فيه الصيد الاستقالة وقد فرض على مؤسسة الرئاسة والأحزاب التوجه للبرلمان لسحب الثقة من حكومته وهو ما تعتبره أغلب الجهات المشاركة في المشاورات عملية ليّ ذراع وتعطيلا لتشكيل الحكومة الجديدة.
من جهة أخرى جدد مجلس شورى النهضة في بيانه إدانته لمحاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا مؤكدا دعم الحركة للسلطة المنتخبة والمعبرة عن إرادة الشعب التركي كما يساند موقف الرئيس السبسي والحكومة التونسية الداعم للشرعية والساعي لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين. كذلك حيّا موقف الشخصيات والقوى الديمقراطية التونسية التي سارعت إلى التعبير عن إدانتها الشديدة للمحاولة الانقلابية الفاشلة وتمسكها بالشرعية الانتخابية.
وأشار البيان إلى أن رئيس الحركة راشد الغنوشي قدّم مشروعه في فلسفة القيادة التنفيذية وهندستها وقائمة في المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي وصادق المجلس على المشروع المقدم ومنح الثقة لعناصر المكتب التنفيذي الجديد مع التوصية بالإسراع بتجسيد توصيات المؤتمر العاشر كما تمّت تزكية أعضاء مكتب مجلس الشورى مع التوصية بتجويد الأداء ومزيد الإحاطة بالملفات الوطنية.
وكانت الحركة اختارت أميناً عاماً جديداً هو زياد العذاري خلفا لعلي العريض ويشغل العذاري حالياً منصب وزير التشغيل في حكومة الحبيب الصيد.