النهضة تختار مرشحها للحكومة والجبالي يعتذر للشعب التونسي

رئيس الحكومة: الشعب التونسي سئم وملّ من مشاكل الأحزاب، ومن التجاذبات
اختار حزب حركة النهضة التونسي مساء الخميس أول من أمس مرشحه لرئاسة الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الذي أعلن اعتذاره عن قبول ترشيح النهضة للمنصب مجددا، لكن الحركة لم تعلن عن اسم المرشح الجديد.
ونقل من تونس بأن مجلس الشورى لحركة النهضة اختار بالفعل مرشحه لمنصب رئيس الوزراء خلفا لحمادي الجبالي الذي استقال بعد فشل مبادرته لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، ولم يكشف عن اسم المرشح بانتظار أن يسلمه وفد من قيادة الحركة إلى الرئيس التونسي منصف المرزوقي صباح أمس.
وقالت حركة النهضة، التي ما زال يُقدَّم الجبالي على أنه أمينها العام، "بعد مشاورات مع الجبالي واقتراح الحركة عليه أن يكون مرشحها لتولي رئاسة الحكومة الائتلافية الجديدة، فإن حركة النهضة تعلن اعتذار حمادي الجبالي عن قبول هذا الترشيح".
وأوضح منجي الغربي المكلف بالإعلام في النهضة أن أربعة قياديين في الحركة مرشحون لرئاسة الحكومة، وهم وزير الداخلية علي العريض ووزير الفلاحة محمد بن سالم ووزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي.
من جانبه اعتذر حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة الذي استقال من منصبه بعد فشل مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط للشعب التونسي، محمّلاً مسؤولية فشل مبادرته إلى جميع الأطراف السياسية والنقابية والاجتماعية وإلى الإعلام أيضاً.
وقال الجبالي في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي مساء الخميس "أعتذر للشعب لأنني خيّبت الآمال، وقد أكون قصّرت".
واعترف بأن عمل حكومته عرف بعض النجاح والإيجابيات، كما عرف أيضاً سلبيات وإخفاقات وتقصيرا، مما دفعه إلى إعلان استقالته بعد فشل مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وجدّد التأكيد في هذا السياق على أن مبادرته كانت لتوضيح الطريق وإصلاح ما يمكن إصلاحه والذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وهي بذلك أفضل طريقة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
واعتبر الجبالي أن الشعب التونسي سئم وملّ من مشاكل الأحزاب، ومن التجاذبات السياسية، وحمّل المسؤولية إلى جميع الأطراف، مُعرباً في نفس الوقت عن أمله في أن يعود الرشد إلى الجميع.
ودعا الجبالي التونسيين من سياسيين ونقابيين وإعلاميين إلى الوحدة في الفترة المقبلة من أجل إنجاح المرحلة المقبلة. وأضاف أن على التونسيين أن يصبروا خلال الأشهر المقبلة حتى تصل تونس إلى بر الأمان، وأضاف قائلا "بلادنا تستحق أن نصبر وأن تتوقف المطالب والاعتصامات حتى تنتصر الثورة".
على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية علي العريض الخميس أن التحقيقات في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص في 6 فبراير/شباط الجاري، وصلت "مرحلة الإيقافات" دون تقديم أي تفاصيل.
وكانت عائلة بلعيد اتهمت حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بتدبير عملية الاغتيال، فيما وصفت الحركة هذه الاتهامات ب"المجانية والكاذبة".