إجراءات جديدة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

من المرتقب أن تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -بموجب المشروع التمهيدي للقانون الخاص بها والذي صادق عليه مجلس الوزراء - من دعم مكيف خاصة فيما يتعلق بالشعب ذات الأولوية الى جانب تشجيع الاستثمارات في مجالات البحث والابتكار والمناولة.
ويشجع مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بروز جمعيات وتجمعات مهنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما من شأنه تطوير التنسيق داخل الشعب .
ووفقا للبيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية فإن مشروع القانون الجديد يقترح جهازا عموميا متجددا من أجل متابعة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا فروعها المحلية .
ويعكس هذا التحيين التشريعي الاهتمام المتزايد بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد تحقيق النمو في بلادنا وخلق مناصب الشغل وتنويع الاقتصاد الوطني حسب ما اوضح بيان عن مجلس الوزراء.
وللتذكير فإن مشروع النص هذا يعد ثاني أكبر ملف تشريعي بعد النص التشريعي الخاص بقانون الاستثمار الذي صودق عليه مؤخرا من قبل البرلمان والذي يعدل ويتمم قانون 2001.
ويأتي تطوير هذا القانون الجديد بعد النتائج المتباينة لعملية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إطلاقها في 2012 إلا أنها لم تحقق أهدافها .