لهذا السبب قرّرت الحكومة إصلاح نظام التقاعد

انخفاض معتبر لعدد المشتركين منذ 1980
لهذا السبب قرّرت الحكومة إصلاح نظام التقاعد..
انخفض عدد المشتركين في التقاعد بشكل معتبر منذ سنة 1980 وهي الوضعية التي فرضت إصلاحا للنظام الوطني للتقاعد عبر مراجعة سن الإحالة على التقاعد.
وأوضح الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة العمل إلى ولاية سعيدة أنه (في الثمانينات كان لدينا 7 عمال لمتقاعد واحد أما اليوم فقد تراجعت النسبة إلى 3 عمال لكل متقاعد).
وعلل بذلك خيار الحكومة في اللجوء إلى إصلاح النظام الوطني للتقاعد مضيفا أن هذا الملف (خير مثال على هذا المسعى حيث نعمل على ضمان استمرارية المنظومة وحقوق المستخدمين وكذا الشباب الذين سيلتحقون بسوق العمل في المستقبل).
وتابع قوله أن مشروع القانون المحدد لسن التقاعد ب60 سنة للرجال و55 سنة للنساء الذي صادق عليه مجلس الوزراء في نهاية جويلية الفارط قد تم التوصل إليه حرصا على ضمان استمرارية المنظومة الوطنية للتقاعد وتوازن الصندوق الوطني للتقاعد.
كما يعد ذلك -حسب السيد سلال- ثمرة المشاورات التي قامت بها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل خلال الثلاثية الأخيرة كما جاء في ظرف تميز بأزمة اقتصادية ناتجة عن انخفاض أسعار المحروقات مما تطلب ترشيد النفقات العمومية.
في ذات السياق اعتبر أصحاب معدو مشروع إصلاح نظام التقاعد أن الإحالة على التقاعد بدون شرط السن المطبقة حتى الآن تعد إجراء (انتقاليا) كانت الغاية منه التقليص من آثار مخطط التعديلات الهيكلية لسنة 1994 إلا انه لم يعد ممكنا الاستمرار فيه خشية الأضرار بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.
واعتبر السيد سلال بالمناسبة أن كل ما نقوم به اليوم هو العودة للوضع السائد سنة 1996 وذلك بعد حوار عميق مع كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع .
ويتضمن نص القانون الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة علاوة على تحديد سن التقاعد الحفاظ على التقاعد المسبق بالنسبة للنساء والحرف الشاقة جدا أما الأحكام التطبيقية فستحدد لاحقا.
وطبقا للتنظيم الجديد فإنه يمكن للأشخاص الراغبين في مواصلة العمل إلى غاية 65 سنة أن يقوموا بذلك بموافقة مستخدمهم في حين يمنح ذات القانون الإمكانية للعمال الذين يعملون في مهن ذات تأهيل عال للعمل فوق سن التقاعد.
أما فيما يخص الإحالة على التقاعد دون شرط السن فإن الأمر رقم 97-13 المؤرخ في ماي 1997 يبقى ساريا إلى غاية نهاية السنة الجارية.
ويهدف المشروع التمهيدي لقانون التقاعد إلى الحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد الذي بلغت قيمة النفقات الشهرية من حيث منح وتعويضات التقاعد حوالي 86 مليار دج في سنة 2016 أي بارتفاع بحوالي 18 بالمائة مقارنة بالمعدل الشهري لسنة 2015.
أما فيما يتعلق بالنفقات السنوية فقد انتقل المبلغ من 797 مليار دج في سنة 2014 إلى 507 مليار دج خلال السداسي الأول من سنة 2016 وهو المبلغ المرشح ليفوق 1000 مليار دج خلال السنة الجارية أي بزيادة ب200 مليار دج خلال هذه الفترة المرجعية (2014-2016).
كما يتوقع الصندوق من جانب آخر نفقات لا تقل عن 1000 مليار دج لكل السنة الجارية علما أنه يسير أكثر من 8ر2 مليون ملف تقاعد منها 2016817 تقاعدا عاديا (60 سنة) و594247 تقاعدا نسبيا و261717 تقاعدا دون شرط السن و507 تقاعدا مسبقا و6892 تقاعدا تم في الخارج.