تقاعد: انخفاض معتبر لعدد المشتركين منذ سنوات 1980

انخفض عدد المشتركين في التقاعد بشكل معتبر منذ سنة1980 وهي الوضعية التي فرضت إصلاحا للنظام الوطني للتقاعد عبر مراجعة سن الإحالةعلى التقاعد.
"وأوضح الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح لوأج على هامش زيارة العمل إلى ولاية سعيدة انه "في الثمانينات كان لدينا 7 عمال لمتقاعد واحد أما اليوم فقدتراجعت النسبة إلى 3 عمال لكل متقاعد".
وعلل بذلك خيار الحكومة في اللجوء إلى إصلاح النظام الوطني للتقاعد مضيفاأن هذا الملف "خير مثال على هذا المسعى حيث نعمل على ضمان استمرارية المنظومة وحقوقالمستخدمين و كذا الشباب الذين سيلتحقون بسوق العمل في المستقبل".
وتابع قوله أن مشروع القانون المحدد لسن التقاعد ب60 سنة للرجال و 55سنة للنساء الذي صادق عليه مجلس الوزراء في نهاية يوليو الفارط قد تم التوصل إليهحرصا على ضمان استمرارية المنظومة الوطنية للتقاعد و توازن الصندوق الوطني للتقاعد.
كما يعد ذلك -حسب السيد سلال- "ثمرة" المشاورات التي قامت بها الحكومةمع الشركاء الاجتماعيين و أرباب العمل خلال الثلاثية الأخيرة كما جاء في ظرف تميزبأزمة اقتصادية ناتجة عن انخفاض أسعار المحروقات مما تطلب ترشيد النفقات العمومية.
في ذات السياق اعتبر أصحاب معدو مشروع إصلاح نظام التقاعد أن الإحالة علىالتقاعد بدون شرط السن المطبقة حتى الآن تعد اجراء "انتقاليا" كانت الغاية منهالتقليص من آثار مخطط التعديلات الهيكلية لسنة 1994 إلا انه لم يعد ممكنا الاستمرارفيه خشية الأضرار بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.
واعتبر السيد سلال بالمناسبة أن كل "ما نقوم به اليوم هو العودة للوضعالسائد سنة 1996" وذلك بعد "حوار عميق مع كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع".
ويتضمن نص القانون الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة علاوة على تحديدسن التقاعد الحفاظ على التقاعد المسبق بالنسبة للنساء و الحرف "الشاقة جدا" أماالأحكام التطبيقية فستحدد لاحقا.
وطبقا للتنظيم الجديد فانه يمكن للأشخاص الراغبين في مواصلة العمل إلىغاية 65 سنة أن يقوموا بذلك بموافقة مستخدمهم في حين يمنح ذات القانون الإمكانيةللعمال الذين يعملون في مهن ذات تأهيل عال للعمل فوق سن التقاعد.
أما فيما يخص الإحالة على التقاعد دون شرط السن فان الأمر رقم 97-13المؤرخ في مايو 1997 يبقى ساريا إلى غاية نهاية السنة الجارية.
-نفقات الصندوق الوطني للتقاعد ترتفع بنسبة 18 % في سنة 2016-
ويهدف المشروع التمهيدي لقانون التقاعد إلى الحفاظ على مستقبل الصندوقالوطني للتقاعد الذي بلغت قيمة النفقات الشهرية من حيث منح وتعويضات التقاعد حوالي86 مليار دج في سنة 2016 أي بارتفاع بحوالي 18 % مقارنة بالمعدل الشهري لسنة 2015.
أما فيما يتعلق بالنفقات السنوية فقد انتقل المبلغ من 797 مليار دج فيسنة 2014 إلى 507 مليار دج خلال السداسي الأول من سنة 2016 و هو المبلغ المرشحليفوق 1000 مليار دج خلال السنة الجارية أي بزيادة ب200 مليار دج خلال هذه الفترةالمرجعية (2014-2016).
كما يتوقع الصندوق من جانب آخر نفقات لا تقل عن 1000 مليار دج لكل السنةالجارية علما انه يسير أكثر من 8ر2 مليون ملف تقاعد منها 2016817 تقاعدا عاديا(60 سنة) و 594247 تقاعدا نسبيا و 261717 تقاعدا دون شرط السن و 507 تقاعدا مسبقاو 6892 تقاعدا تم في الخارج.