هذه القوانين تُعرض على البرلمان قريبا

يُنتظر أن تشهد الدورة البرلمانية المفتتحة أمس الأحد نشاطا برلمانيا مكثّفا نظرا لما أتت به التعديلات الدستورية الجديدة من قواعد تستدعي التكييف القانوني بالإضافة للقوانين الأخرى المرتبطة بمختلف القطاعات الحكومية فمن المنتظر أن يدرس المجلس الشعبي الوطني المشاريع التالية:
-مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 05-06 ليوم 23 أوت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب.
-مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
- مشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد.
- مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.
- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية.
- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
-مشروع قانون المالية لسنة 2017
كما أنه من المرتقب أن يدرس المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة أزيد من عشرة مشاريع قوانين أخرى سوف تودع لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وكان مجلس الوزراء في إجتماعه الأخير في جويلية المنصرم قد صادق على عدد من هذه النصوص القانونية الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الدستور المعدل والمصادق عليه في فيفري الماضي قد عزز من صلاحيات السلطة التشريعية مع التأكيد على سلطتها ودورها الرقابي على عمل الحكومة.
ومن بين ما نص عليه التعديل الدستوري الأخير إرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر وكذا معاقبة التجوال السياسي للنواب وهذا من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية.
كما سمحت مراجعة الدستور بتقوية مكانة المعارضة البرلمانية لاسيما من خلال تخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها.
كما سيصبح بإمكان هذه المعارضة إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان.
وقاطع نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية أشغال هذه الدورة احتجاجا على طريقة عمل المجلس الشعبي الوطني.