كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تفشي ظاهرتي المحسوبية و”المعريفة” في سوق العمل والتوظيف على مستوى ولاية الشلف والتي بلغت ما يزيد عن 70 بالمائة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية تم توظفيهم عن طريق ”المعريفة” و”الكتاف”. وأوضحت الرابطة حسب الدراسة الذي قام بها الديوان الوطني للإحصائيات، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي المصادف ل10 ديسمبر بالذكرى السادسة والستون لليوم العالمي لحقوق الإنسان، في إطار الاحتفالات بتبنّي الإعلان العالمي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المواطنين يقضون معظم أوقاتهم في الركض وراء استخراج الأوراق الإدارية وتشكيل الملفات الثقيلة في عملية أضحت هاجسا مرعبا لأصحابها، لينتهي بهم الأمر في أغلب الأحيان إما للإصابة بالضغط الدموي أو بأزمات قلبية نتيجة تنقلهم من مصلحة إلى مصلحة ومن دائرة إلى أخرى في رحلة استخراج أوراق لا تنتهي. وفيما يتعلق بظاهرة الرشوة والفساد والمحسوبية، أوضحت الرابطة أنه رغم أن الإدارة هي الواجهة الأساسية التي تربط ما بين المواطن وأجهزة الدولة وضمان ديمومة مؤسساتها، ولكن لوحظ في السنوات العشرة الأخيرة لدى العاملين على تسيير الإدارة الجزائرية غياب القيم الأخلاقية وانعدام ثقافة المواطنة لديهم وميلهم إلى الكسب السريع والثراء بأيسر السبل وأعجلها، كاشفة عن وجود ثغرات في المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومي وخاصة فيما يخص التراضي في الصفقات العمومية ولاسيما المادة 27 منه. وفي هذا الصدد، طالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف من السلطات الجزائرية تعديل قانون رقم 06- 01 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتطبيق المادة 96 من قانون العقوبات الجزائرية. وتضمن التقرير أيضا عيّنات من مختلف الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان بولاية الشلف، خلال سنة 2014، حسب مجموعة من المجالات، منها عدم احترام الدولة للحقوق والحريات التي التزمت بها في مواثيقها الوطنية والدولية ولا سيما منها حقوق المواطن والمساواة في التنمية البشرية والمحلية لسكان المناطق الريفية خاصة.
