60 ألف سجين في الجزائر

إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة
**

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن عدد السجناء بالجزائر (لا يتجاوز 60 ألفا) مشيرا إلى أنه يجري حاليا إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة ستعوض المؤسسات القديمة التي سيتم غلقها بهدف توفير ظروف أفضل للمحبوسين.
وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال الاجتماع الثاني لإدارات السجون لدول الساحل ودول الجوار المنظم من طرف ديوان الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة أفاد السيد فليون بأن عدد السجناء بالجزائر لا يفوق 60 ألفا على مستوى المؤسسات العقابية مفندا وجود اكتظاظ على مستوى هذه الأخيرة.
وأوضح في هذا الإطار بأنه يجري حاليا إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة (توفر ظروفا أفضل للمسجون وتتطابق مع المعايير الدولية) وذلك بطاقة استيعاب تتراوح بين 300 و1000 مسجون على أن يجري غلق المؤسسات العقابية القديمة عقب استلام هذه المشاريع.
وحول سؤال يتعلق بحقيقة وجود مشروع يقضي بعزل السجناء المتورطين في أعمال إرهابية في زنزانات خاصة بعيدة عن نظرائهم من سجناء النظام العام لتفادي انتشار الأفكار المتطرفة نفى السيد فليون ذلك غير أنه أشار إلى أنه سيجري خلال هذا الاجتماع تبادل الخبرات حول أفضل الطرق للتكفل بالمساجين العنيفين بصورة عامة.
وعلى صعيد ذي صلة أكد السيد فليون بأن النظام العقابي في الجزائر قطع أشواطا كبيرة منذ الشروع في إصلاح منظومة العدالة سنة 2003 الذي يرمي إلى (أنسنة السجون والتكفل بالفئات الهشة داخل المؤسسات العقابية على غرار القصر والنساء وكذا تكوين المساجين وتمكينهم من افتكاك شهادة تسمح لهم بالاندماج في المجتمع).
وفي هذا السياق ذكر السيد فليون بأن السنة الفارطة تميزت بحصول 1900 سجين على شهادة البكالوريا فيما سيبقى باب التسجيلات مفتوحا أمام المساجين هذه السنة إلى غاية 30 أكتوبر المقبل علما أنه لم يسجل لحد الآن عودة فائز بشهادة البكالوريا إلى السجن وهو ما يعد من أهم النتائج الإيجابية التي تمت معاينتها في هذا الصدد يقول ذات المسؤول.
وعلاوة على ما سبق ذكره ترتكز السياسة الوطنية الخاصة بالنظام العقابي بالجزائر على (تكريس عنصر الشفافية فيما يتعلق بتسيير المؤسسات العقابية من خلال التعامل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية) فضلا عن (إعادة تكييف العقوبات وإنشاء هيئات مهمتها متابعة تطبيق الاستراتيجية التي بادرت بها الدولة في هذا المجال وتقييمها).
للإشارة فقد افتتحت أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع الثاني لإدارات السجون لدول الساحل ودول الجوار حيث سيناقش المشاركون أهم الطرق الكفيلة بوضع سياسات ناجعة في مجال تسيير المؤسسات العقابية وتكييفها وفقا للمعايير الدولية خاصة مع تزايد نسبة الإجرام نتيجة انتشار الإرهاب.
فعلى مدار ثلاثة أيام سيعكف المشاركون في هذا الاجتماع المنظم من قبل ديوان الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة على عرض تجاربهم في مجال تسيير المؤسسات العقابية في ظل تطبيق (القواعد الدنيا لمعاملة المحبوسين) الصادرة عن الهيئة الأممية عام 1975 والمعدلة سنة 2015 والمتعارف عليها ب(قواعد نيلسون مانديلا).
وفي هذا الإطار أوضح السيد باه كايتا ممثل منظمة الصحة العالمية الذي ناب عن الممثل الدائم بالجزائر لديوان الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة أن هذا الاجتماع الذي يأتي بعد الاجتماع الأول الذي كانت قد احتضنته العاصمة النيجيرية نيامي في نوفمبر 2014 يمثل (أرضية لتبادل الخبرات في مجال إدارة المؤسسات العقابية على مستوى دول الساحل والجوار).
وشدد السيد كايتا على أن المسائل المتعلقة بحماية المجتمع من تزايد نسب الإجرام وغياب البدائل للعقوبات المطبقة وارتفاع نسب الحبس المؤقت وكذا غياب الثقافة الصحية للمساجين وانتهاك حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية (تظل نقائص يتعين القضاء عليها من خلال تطبيق قواعد مانديلا) التي ترمي إلى توفير التغذية والصحة والتعليم والتكوين للمسجونين.
كما لفت المسؤول الأممي إلى أن انتشار الإرهاب أدى إلى غياب الاستقرار بالكثير من دول الساحل والجوار واتساع رقعة الجريمة وهو ما يدفع بهذه البلدان -أكثر من أي وقت مضى- إلى وضع سياسات ناجعة في مجال المؤسسات العقابية وتكييف تسييرها وفقا للمعايير الدولية.
وذكر السيد كايتا بأن الأمم المتحدة كانت قد باشرت في مشروع (طموح) يهدف إلى مدّ يد العون لدول الساحل والجوار من أجل إصلاح النظام العقابي بها وهو الإطار الذي يندرج فيه الاجتماعين.