فضائح وفساد في قطاع الخدمات الجامعية

عريبي ينقل إشكالية المناصب العليا فيه إلى البرلمان ويتهم:
**
وجّه النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار حول تأخير تطبيق قانون تعيين المناصب العليا في قطاع الخدمات الجامعية على مستوى المديريات الولائية والإقامات الجامعية الذي يعيش فسادا ونهبا للمال العام حسب عريبي بسبب سوء التسيير والإهمال لميزانية تقدر سنويا ب120 مليار دينار لينقل الإشكال الذي فجر منذ أيام إلى قبة البرلمان.
وكشف البرلماني عن سوء التسيير والفضائح المتوالية جراء تبديد واستنزاف الملايير في قطاع الخدمات الجامعية دون نجاعة في أداء الخدمة المنوطة لها والتي وضعت في قفص الإتهام مدراء ولائيين ومديري الإقامات الجامعية في ملفات لا تزال قيد المتابعة القضائية بسبب سوء التسيير.
وطالب ممثل الشعب من الوزير الطاهر حجار ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية للقضاء على هذا الخلل المسجل في تسيير قطب مهم قبل عقد الندوة الوطنية لإصلاح قطاع الخدمات الجامعية قبل نهاية السنة الجارية من خلال تعيين الأشخاص المؤهلين والذين تتوفر فيهم شروط التعيين فيما يخص منصب مدير ولائي وفق ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية باعتبار أن هذه الخطوة أولوية الإصلاح متسائلا عن الأسباب والدوافع الحقيقية وراء عدم تطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جانفي 2004 المتضمن تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية الولائية والإقامات التابعة لها رغم توفر جميع المديريات على المستوى الوطني على موظفين وإطارات يستوفون الشروط التي نص عليها القرار الوزاري.
وسيكون حجار ملزما بالرد عن سبب إسناد تسيير ميزانيات ضخمة تقدر بالملايير لأشخاص لا تتوفر فيهم شروط التعيين حسب عريبي أين يوجد 50 بالمائة من مدراء الخدمات الجامعية على مستوى الوطني تنعدم فيهم شروط التعيين على غرار ولايات قسنطينة جيجل البويرة بشار تيزي وزو وسط بومرداس الجلفة الأغواط حيث لا يحوزون على الرتب اللازمة لتقلد هذه المناصب.
كما تساءل عضو لجنة الدفاع الوطني عن سبب عدم تعامل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنفس الصرامة في تعيين المسؤوليين اين يتم تعيين ذوي الكفاءات لشغل مناصب المسؤولية في تسيير المعاهد والكليات والجامعات عكس قطاع الخدمات الجامعية اين لا يتم احترام شروط الرتبة والأقدمية في تعيين المسيرين وهل من الصواب تكليف أعوان بدون أي مستوى لتسيير مصالح وشؤون الطلبة بالإقامات الجامعية ويتم تهميش الموظفين المؤهلين للقيام بمثل هذه المهام من متصرفين رئيسيين ومتصرفين وملحقين رئيسيين للإدارة؟.
وشدد عريبي على غياب دور الرقابة المتمثل في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية التي تقدم تسهيلات بخصوص منح الرخصة الاستثنائية في كل مرة التي تطلب لهؤلاء الموظفين الذين لا تتوفر فيهم شروط التعيين في مناصب المسؤولية واعتمادهم كأمرين بالصرف لتسيير ميزانية ديوان الخدمات الجامعية على مستوى الولائي والتي تقدر سنويا ب 120 مليار دينار الموجهة للتكفل بنقل وإطعام وإيواء الطلبة والتي تعرف فسادا وتبديدا -حسبه- رغم أن القانون ينص على أن الرخصة استثناء غير أنه في الواقع أصبحت قاعدة.