وزارة الصحة تأمر بإعداد قوائم المؤسسات الصحية الرافضة تطبيق النظام التعويضي

رحبت بمقترح إنشاء وحدات للخدمة النفسية بالمؤسسات الاستشفائية قريبا

طالبت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مؤخرا، نقابات بالقطاع إعداد قوائم المؤسسات الصحية التي ترفض تطبيق النظام التعويضي وهو ما يعني حرمان مستخدمي مختلف الأسلاك منه، ما يفتح الباب مجددا للمطالبة بتسوية هذا المطلب، كما وافقت مبدئيا على مقترح إنشاء وتنصيب وحدات للخدمة النفسية على مستوى المؤسسات الاستشفائية كخطوة أولى، لتعمم العملية مستقبلا على جميع المؤسسات الصحية.
حسب بيان أصدرته النقابة تحوز ”الفجر” على نسخة منه، تضمن 5 مطالب أساسية تم التوصل إلى اتفاق بشأنها، باستثناء مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، بعد أن أكد ممثل الوزارة الوصية أنه غير مدرج في جدول أعمالها، وهو ما جعل النقابة تطالب بتحديد سبب موضوعي وقانوني يمنع عملية مراجعة وتعديل هذه القوانين الأساسية التي ترجع إلى سنة 2008، وضرورة تقييم موضوعي لكل النقائص والتناقضات التي تتضمنها هذه القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، والتي على أساسها تحدد قرار المراجعة والتعديل. كما تم الاتفاق على كل من ملف التكوين الجامعي والتكوين المتواصل لسلك النفسانيين وتأطير طلبة علم النفس ومطلب تنظيم نشاطات النفسانيين في قطاع الصحة العمومية، إلى جانب ملف فتح مناصب مالية لتسوية وضعية النفسانيين المتعاقدين والعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل وملف ترقية وحماية النشاط النقابي.
وأكدت النقابة أن مطلب مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي يعد من أهم الحقوق التي تنص عليها هذه القوانين كحق الترقية في الرتب (نفساني رئيسي ونفساني ممتاز) والتعيين في المنصب العالي (نفساني منسق) التي حرم منها سلك النفسانيين، على غرار حرمانهم من التعديل الذي طرأ على تعويض التأهيل وتعويض الخدمة الإلزامية النوعية، حيث تمكنت من افتكاك الحق في الترقية بعدما أكد ممثل الوزارة أن مسألة الترقية في الرتب قد سويت نهائيا بفضل الرخصة التي تحصلت عليها مؤخرا وزارة الصحة من الوزير الأول، والتي تفيد بترقية آلية لجميع مستخدمي الصحة الذين تتوفر فيهم شروط الترقية عن طريق تحويل مناصبهم المالية الأصلية، وبالتالي هذه الرخصة سوف تسمح بتجاوز مشكلة توفر المنصب المالي عن طريق تحويل نفس المنصب المالي للموظف المؤهل للترقية بعد اجتياز الامتحان المهني، وأكد أن هذه الترقية الجماعية ستتم خلال سنة 2015.
أما فيما يخص تطبيق النظام التعويضي فسيتم توجيه قائمة تتضمن المؤسسات الصحية التي ترفض تطبيق النظام التعويضي للنفسانيين بكامله حتى يتسنى لهم مساءلتهم بشكل مباشر من أجل تسوية هذه المسألة، كما تم حل نهائيا مشكل التعيين في المنصب العالي (نفساني منسق)، حيث تمت مراسلة المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية من أجل إعطاء التعليمات اللازمة لكل المراقبين الماليين من أجل رفع التجميد عن عملية التعيين في المنصب المالي. وأفاد البيان بأنه فيما يخص محور التكوين الجامعي تلقت وعودا من وزارة الصحة بمراجعة وتحيين برامج التكوين الجامعي للنفسانيين حتى تستجيب لمتطلبات واحتياجات قطاع الصحة العمومية وتتوافق مع المعيار الدولي، كما طالبت النقابة كذلك بإعادة النظر في مستوى الشهادة الجامعية التي تسمح بالممارسة في قطاع الصحة وتحديدها في مستوى تأهيل لا يقل عن بكالوريا + 5 سنوات تكوين بعد مناقشة هذا المطلب مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.