تخصيص 200 هكتار لمشاريع الاستثمار ببومرداس

المستثمرون مدعوون إلى استغلال الفرصة
تخصيص 200 هكتار لمشاريع الاستثمار ببومرداس
وضعت ولاية بومرداس في متناول المستثمرين أوعية عقارية تزيد مساحتها إجمالا عن 200 هكتار بغرض بعث الاستثمار وتثمين مقدراتها المتنوعة وخلق مناصب شغل فعلية حسبما أفاد به مصدر من اللجنة الولائية لدراسة ومتابعة المشاريع الاستثمارية.
وتم خلق الأوعية الموجهة لتوطين الاستثمارات في الفترة الممتدة من 2015 إلى غاية اليوم حسبما أوضحه السيد حفصي رابح عضو الجنة المذكورة من خلال خلق 7 مناطق نشاطات جديدة بين متوسطة وكبيرة الحجم وتتوزع هذه الفضاءات على كل من بلدية دلس التي تتسع لأزيد من 62 هكتارا ورأس جنات بنحو 15 هكتارا وبلدية أولاد موسي التي خصص على مستواها منطقة مقسمة إلى 3 أوعية عقارية كبرى تقترب مساحتهم الإجمالية من 63 هكتارا.
وباقي مناطق النشاطات تتوزع على كل من بلدية خميس الخشنة التي تتسع لما يزيد عن 13 هكتارا والأربعطاش بأزيد من 25 هكتارا وسوق الحد بنحو 8 هكتارات وتيجلابين بما يزيد عن 16 هكتارا.
ومن أجل استقطاب وتسهيل ظروف العمل بهذه المناطق تقوم الوكالة العقارية المكلفة بالتسيير استنادا إلى نفس المصدر بفتح المسالك والطرق المؤدية إليها بينما عمليات التهيئة والربط بمختلف الخدمات فستكون بمساهمة المستثمرين الذين سيستفيدون لاحقا من العقارات المذكورة.
يذكر أنه تم تدعيم فرص الاستثمار بالولاية كذلك في السنوات القليلة الماضية بإنشاء منطقتي نشاط بكل من زموري البحري (20 هكتارا) موجهة خصيصا للاستثمار في حرف الصيد البحري وتربية المائيات والأربعطاش (137 هكتارا) ضمن برنامج وطني حكومي استكمل توزيعها على المستثمرين مؤخرا إضافة إلى توسيع عدد من مناطق النشاطات القديمة.
ومن جهة أخرى ذكر نفس المصدر بأن اللجنة الولائية لدراسة ومتابعة المشاريع الاستثمارية درست في الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2016 نحو 660 ملف للاستثمار من أصل أزيد من 3000 طلب استثمار مودع إلى غاية شهر جوان 2016.
ومنحت اللجنة المذكورة موافقتها من مجمل الملفات المدروسة ل 125 طلب استثمار وتم توطينها في مساحة عقارية طلبت من أصحابها تزيد عن 67 هكتارا بداخل مناطق النشاطات وخارجها.
كما أبدت اللجنة المذكورة رأيها بالرفض ل 148 ملف استثمار لأسباب مختلفة تتعلق أهمها بعدم وفرة العقار أو لنزاع حول العقار أو لعدم ملائمته للنشاط المطلوب و 144 ملف آخر أجلت إلى غاية استكمال التحقيق المعمق حول العقار المطلوب من طرف المعنيين وتأجيل النظر في 38 ملفا آخرا كما درست اللجنة المذكورة 157 ملف استثمار آخر - صودق عليها قبل سنة 2015 من طرف اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (كالبيراف) التي حلت - وحظيت جميعها بالموافقة على التوطين في العقارات التي طلبت من طرف المعنيين.