ماذا قال صندوق النقد الدولي عن إصلاحات الجزائر؟

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر السيد جان فرونسوا دوفان أمس الاثنين بالجزائر دعم الصندوق لمسار الاصلاحات المنتهجة من طرف الحكومة مبينا ان هذه الاصلاحات ضرورية لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وأدلى السيد دوفان بهذا التصريح للصحافة بعد استقباله من طرف وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب في مقر الوزارة.
كما ثمن السيد دوفان -الذي يزور الجزائر على رأس وفد صندوق النقد الدولي في إطار التقييم الاقتصادي السنوي للدول الاعضاء- التقدم المحرز في ما يتعلق بتحسين مناخ الاعمال والذي عكسه التقرير الاخير لندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول الافاق الاقتصادية للجزائر كما يراها الصندوق أكد ممثل مؤسسة بروتن وودس ان الافاق ستعتمد على السياسة الاقتصادية والإصلاحات المتبعة.
وفي هذا السياق قال أنه من اجل مواجهة الصدمة النفطية "الكبيرة" يجب الرد على صعيدين. يتعلق الأمر بتطهير النفقات العامة حيث ان "الصدمة النفطية ضعف قدرة الدولة على مواصلة التمويل بنفس المستوى كالسابق.
واضاف ان "اصلاحات كبرى" ستكون ضرورية "لمساعدة اصلاح النموذج الاقتصادي لكي يكون النمو مدفوعا من طرف القطاع الخاص وان يكون اقل تبعية للمحروقات اي نموا متنوعا".
ومن جهته عرض السيد بوشوارب على وفد الصندوق النقد الدولي الاصلاحات المنتهجة من طرف الحكومة لبعث الاقتصاد الوطني وترقية الانتاج المحلي وتحسين مناخ الاعمال.
كما ذكر بمختلف القوانين المصادق عليها ( كقانون الاستثمار...) وايضا تلك النصوص الموجودة قيد الاتمام والتي تندرج في اطار نهج شامل يرمي إلى التنويع الاقتصادي والخروج من التبعية للمحروقات خاصة باستهداف بعض النشاطات التي بامكانها تخفيض الواردات وتحقيق فائض للتصدير.
واشار الوزير كذلك إلى الترتيب الاخير الذي نشره البنك العالمي بخصوص مناخ الاعمال والذي يبين تحسين الجزائر لرتبتها حيث ربحت سبعة مراتب منتقلة من الصف ال163 في العام الماضي إلى 156.
ويقوم وفد صندوق النقد الدولي بزيارة للجزائر من 14 إلى 21 نوفمبر حيث سيلتقي خلالها بعدة وزراء ومسؤولي الموسسات المالية ( بنك الجزائر الخزينة العمومية...).
للتذكير قال الصندوق في تقريره العالمي الذي نشر في اكتوبر الفارط انه يتوقع ان تحقق الجزائر نسبة نمو تقدر ب 6ر3 بالمائة في 2016.