للجزائر "فرصة استثنائية" لاعادة بناء اقتصادها

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر جان فرانسوا دوفان أن الجزائر لديها "فرصة استثنائية" من أجل المرور إلى نمو مستدام و تقليص تبعيتها للمحروقات.
و قال السيد دوفان في حديث لمدونة صندوق النقد الدولي أنه "أمام البلد (الجزائر) فرصة استثنائية للتركيز على اجراء إصلاحات أساسية و إعادة بناء اقتصاده وفق نمط أكثر ديمومة" مضيفا أن الجزائر بإمكانها "تقليص تبعيتها للعائدات النفطية و تنويع اقتصادها.
و اقترح في هذا الصدد "منح تسهيلات وتحفيزات و ضمان مناخ ملائم لتطوير القطاع الخاص" مشيرا إلى أن "السلطات (الجزائرية) على وعي تام بأهمية هذا التحول كما قامت مؤخرا بتبني استراتيجية بهدف تاطير نمط النمو".
كما ذكر السيد دوفان الذي يرأس كذلك قسم الشرق و الأوسط و آسيا بهذه الهيئة المالية بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة بشأن التقليص التدريجي للدعم الطاقوي "المكلفة و غير المتساوية" و تحسين مناخ الأعمال و تبني قانون جديد للإستثمار.
و عن أثر انخفاض أسعار النفط على الإقتصاد الوطني أشار نفس المتحدث إلى أن الجزائر تمكنت من امتصاص الصدمة النفطية "بفضل إدخار الميزانية و الاحتياطات الدولية و كذا ضعف المديونية.
و اعتبر أن التكيف مع هذه الصدمة كان صعبا إلا أنه ضروري كما يعد فرصة من أجل ترقية نمط نمو أكثر ديمومة.
من جهة اخرى اعتبر السيد دوفان ان التأقلم مع هذه الصدمة الخارجية يجب ان يرتكز على دعامتين تتمثل الاولى في اعادة توزان الميزانية بهدف اعادة صحة الاقتصاد من خلال امتصاص العجز العمومي و الخارجي و الثانية في اصلاحات هيكلية واسعة من شانها ان تساهم في تحرير طاقات القطاع الخاص و تنويع الاقتصاد و تحقيق نمو اقوى و توفير المزيد من مناصب الشغل.
ويقوم تعزيز افاق النمو في الجزائر على تحسين مناخ الاعمال وتدعيم الحكامة الاقتصادية و تطوير اسواق رؤوس الاموال و تشجيع الاستثمارت الاجنبية و تحسين سوق العمل مع ضمان الحماية الملائمة للعمال.
و لدى تعليقه على اخر مهمة قام بها وفد صندوق النقد الدولي الى الجزائر و التي كان احد اعضائها ابرز السيد دوفان ان اللقاءات المثمرة التي اجراها مع مسؤولي عدة وزارات و البنك المركزي و الاتحاد العام للعمال الجزائريين تمحورت حول بحث وسائل اعادة بناء الاقتصاد من اجل توفير المزيد من مناصب الشغل و تحقيق نمو شامل.