النقد الدولي: الجزائر أمام فرصة استثنائية لإعادة بناء اقتصادها

نفى تأثير الصدمة النفطية على البلاد

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر جان فرانسوا دوفان، أن الجزائر لديها "فرصة استثنائية" من أجل المرور إلى نمو مستدام وتقليص تبعيتها للمحروقات.
وقال السيد دوفان في حديث لمدونة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أنه "أمام البلد (الجزائر) فرصة استثنائية للتركيز على إجراء إصلاحات أساسية وإعادة بناء اقتصاده وفق نمط أكثر ديمومة"، مضيفا أن الجزائر بإمكانها "تقليص تبعيتها للعائدات النفطية وتنويع اقتصادها.
واقترح "منح تسهيلات وتحفيزات وضمان مناخ ملائم لتطوير القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن "السلطات الجزائرية على وعي تام بأهمية هذا التحول، كما قامت مؤخرا بتبني استراتيجية بهدف تأطير نمط النمو".
كما ذكر السيد دوفان الذي يرأس كذلك قسم الشرق والأوسط وآسيا بهذه الهيئة المالية بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة بشأن التقليص التدريجي للدعم الطاقوي "المكلفة وغير المتساوية وتحسين مناخ الأعمال وتبني قانون جديد للاستثمار".
وعن أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، أشار المتحدث إلى أن الجزائر تمكنت من امتصاص الصدمة النفطية "بفضل ادخار الميزانية والاحتياطات الدولية وكذا ضعف المديونية، واعتبر أن التكيف مع هذه الصدمة "كان صعبا إلا أنه ضروري، كما يعد فرصة من أجل ترقية نمط نمو أكثر ديمومة".
واعتبر دوفان أن التأقلم مع هذه الصدمة الخارجية يجب أن يرتكز على دعامتين؛ الأولى إعادة توازن الميزانية بهدف إعادة صحة الاقتصاد من خلال امتصاص العجز العمومي والخارجي والثانية إصلاحات هيكلية واسعة تساهم في تحرير طاقات القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو أقوى وتوفير المزيد من مناصب الشغل.
ويقوم تعزيز أفاق النمو في الجزائر على تحسين مناخ الأعمال وتدعيم الحكامة الاقتصادية وتطوير أسواق رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحسين سوق العمل مع ضمان الحماية الملائمة للعمال.
ولدى تعليقه على أخر مهمة قام بها وفد صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، والتي كان أحد أعضائها، أبرز أن اللقاءات المثمرة التي أجراها مع مسؤولي عدة وزارات والبنك المركزي والاتحاد العام للعمال، تمحورت حول بحث وسائل إعادة بناء الاقتصاد من أجل توفير المزيد من مناصب الشغل وتحقيق نمو شامل.