حكم الرشوة في حال الضرورة

* بعد سقوط النظام المصري وعودة الحياة إلى طبيعتها، هل يجوز قبول الرشوة أو دفعها؟ وهل يجوز الأخذ بفتوى بعض العلماء قبل الثورة بأن الرشوة تجوز للضرورة حتى يستطيع الإنسان الحصول على حقه؟
* يجيب الدكتور محمد سعدي بالقول:
الرشوة محرمة سواء قبل سقوط النظام المصري أو بعده والرشوة محرمة في كل زمن ومكان فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراشي والمرتشي في النار"، ولا يوجد في ديننا ما يسمى بالهدية إلى الموظف فهذا تحايل على الرشوة ولاسيما إن كان الموظف ممن يتعامل مع الجماهير.
وقد بوَّب الإمام البخاري باباً فقال: باب من لم يقبل الهدية لعلة. وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة.‏
وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم، وكان مما قال: فهلا جلس في بيت أبيه، أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟
ونهيب بكل مواطن بعد سقوط النظام السابق أن يتقي الله في إعطاء الرشوة والتساهل في أمرها؛ لأنها دعوة وعودة للفساد وتأسيسٌ له، وأن من دل على شرٍّ فله وزرُه ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، وإذا كان بعض العلماء في الزمن الغابر قد تساهلوا في إفتاء الناس بجواز دفع الرشوة عند الاضطرار، فإنه لم يعد هناك من مبرر لهذا الأمر في العصر الجديد الذي يحتاج منا أن نتعاون فيه على البر والتقوى لا الإثم والعدوان.
كما نهيب بمن كان يعطل مصالح الناس حتى يضطرهم إلى الرشوة أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يأخذ العبرة والعظة مما رأى وأن يعلم أن الظالم يمهله الله سبحانه وتعالى ويمهله حتى إذا أخذه لا يفلته .
فعلى أمثال هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقلعوا عن ابتزاز الناس ودفعهم للرشوة، ونسأل الله تعالى أن يهيء لنا حكومة عادلة تأخذ على يد الظالم وتردعه حتى لا نرى الفساد الذي رأيناه رأي العين.