تأجيل محاكمة نائبة سابقة طمست آثار جريمة قتل

ادّعت أنّ ابنها انتحر لتحمي شقيقه
تأجيل محاكمة نائبة سابقة طمست آثار جريمة قتل
أرجأت أمس محكمة جنايات العاصمة بت النظر في قضية النائبة السابقة عن حزب الأرندي (ش. فاطمة الزهراء) المتابعة بجرم طمس آثار جريمة لعرقلة سير العدالة وعدم التبليغ عن جريمة القتل التي كان طرفاها نجليها حيث اقدم أحدهما على قتل شقيقه باستخدام سلاحها وحاولت تكييفها على أنها انتحار وهذا إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب الدفاع وقد أحدثت النائبة حالة من الهلع والفوضى بمجلس القضاء بعد تعرضها لنوبة إغماء.
ويتابع في الملف نجل البرلمانية السابقة (م.محمد أمين علاء الدين) بجناية قتل العمدين في حين تمت متابعة زوجته (ح.كاميليا) وزوجة شقيقه الضحية المدعوة (س.صبرينة سامية ايلان) مزدوجة الجنسية جزائرية ألمانية رفقة والدته النائبة بجنح عدم التبليغ وطمس آثار الجريمة التي تعود وقائعها إلى تاريخ 06 أكتوبر 2013 عندما تلقت مصالح الأمن الحضري بسعيد حمدين بلاغ بالعثور على جثة شاب يبلغ من العمر 24 سنة يدعي حسين نجل ضابط بالشرطة أقدم على الانتحار بمسدس والدته النائبة بالمجلس الشعبي الوطني من نوع سيمت ويسون بعدما صوب طلقة على رأسه وعليه تنقلت مصالح الأمن إلى عين المكان غير أن التحريات الأولية لمصالح الشرطة العلمية رفضت ترجيح فرضية الانتحار خاصة وأن الضحية استخدم سلاح والدته بعد وجود أدلة قاطعة بمسرح الجريمة تثبت أن الشاب قُتل ولم ينتحر وأن الجاني هو شقيقه الذي تمسك ببراءته ونفى كل التهم الموجهة إليه غير أن قاضي التحقيق وبوجود الأدلة الكافية الصادرة عن مصلحة الباليستية للشرطة العلمية بأمن الولاية والدراسة الشاملة للقضية التي ساهمت فيها الشرطة العلمية من خلال رفع البصمات بمكان وقوع الجريمة وتفسيرات الطبيب الشرعي بناء على نتائج التحقيقات التي تمت الاستعانة فيها ب(بقايا الرمي) التي تم اكتشافها على يدي شقيق الضحية إذ أثبتت هذه الأخيرة تورطه في الجريمة وتعني بقايا الرمي الآثار التي يتركها السلاح حيث تساهم عند فحصها في إيضاح وتنوير القضايا الإجرامية كالانتحار أو القتل لأنه وعند الرمي تبرد البقايا الصلبة للكبسولة عند خروجها من الماسورة وتتكثف مكونة جزيئات بالإضافة إلى بقايا البارود المحروق جزئيا المنزوعة من المقذوف وأثناء الرمي تلتصق بقايا البارود بيدي الرامي أو على ملابسه كما يمكن أن تنتشر على يدي ووجه الشخص الذي ترمى عليه.
وقد كان مسرح الجريمة منزل الضحية الذي تزوج حديثا بشقة في سعيد حمدين بالعاصمة إذ سمع طلق ناري داخل شقة البرلمانية التي سارعت إلى تفقد قاعة الاستقبال لتجد ابنها ذي ال24 سنة ساقطا على الأرض ورصاصة في جسمه والمسدس بجواره وتم إعلان الحادثة على أساس أنها عملية انتحار ودونت الشرطة في محاضرها القضية على أنها عملية انتحار.
وباستعمال أطراف القضية تراجعت زوجة الضحية من جنسية ألمانية عن تصريحها أين أكدت أن زوجها تعرض لطلق ناري على يده شقيقه وأن حماتها البرلمانية طلبت منها ومن زوجة الجاني مسح آثار الجريمة وعدم سرد الرواية الحقيقة حيث أنه قبل الواقعة استعار الجاني سيارة الضحية التي لم تكن مؤمّنة وقام بها بحادث مرور وبعد إخبار الضحية ثار في وجهه ودخلا الطرفان في شجار انتهى بجريمة قتل استعمل فيه الجاني سلاح والدته وقد كانت متواجدة بالمطبخ فقامت للتدخل حماتها التي تقيم في الشقة المقابلة.