البنوك الجزائرية تستنجد بالقروض الإسلامية

بعد السلام .. القرض الشعبي يعلن عن إطلاقها
**
أعلن الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب أمس الأربعاء بالجزائر أن البنك سيقوم بداية من 2018 بإطلاق قروض مطابقة للشريعة الإسلامية وبذلك يلتحق هذا البنك العريق بركب المؤسسات المالية الوطنية التي قرّرت (الاستنجاد) بتعاملات إسلامية وإطلاق قروض حلال حرصا على إنعاش نشاطها في انتصار كبير للرافضين للربا وكل أشكال المعاملات المحرّمة.
وأوضح بودياب على هامش التوقيع على اتفاقيتين بين البنك ومجمع (سوفاك) تتعلقان بتمويل مركب تصنيع سيارات فولكسفاغن والقرض الاستهلاكي أن الهدف هو إتاحة خيارات لزبائن البنك بين القروض العادية المعمول بها وأخرى حسنة مطابقة للتشريع المالي الإسلامي وفق إرادة السلطات العمومية بضرورة إطلاق هذا النوع من المنتجات لتنويع الخدمات البنكية.
وأضاف أن العمل جار حاليا لإطلاق هذه القروض الحسنة بداية من السنة المقبلة ب هوامش ربح بدل الفوائد المعمول بها في القروض التقليدية.
وأكد ذات المتحدث أن القرض الشعبي الجزائري بصدد دراسة جميع جوانب هذا المنتوج البنكي سواء على المستوى القانوني وأيضا أبعاده التجارية وتحديد منظومة محكمة لتسيير مخاطر القرض الحسن.
كما أشار نفس المسؤول الى أن البنك يحرص حاليا على تجسيد برنامج تكويني لإطارات البنك وذلك للتحكم جيدا في آليات تسيير هذا المنتوج البنكي الجديد موازاة مع إشراك مكاتب دراسات لمرافقة تجسيد العملية.
صيغة جديدة من القروض الإسلامية في الجزائر
قبل أيام قليلة أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار توجه البنوك الجزائرية لاعتماد صيغة جديدة خاصة بالقروض الإسلامية أو ما يُعرف بالقروض التساهمية التشاركية في غضون السداسي الأول من العام الحالي مشيرا إلى أن حجم القروض البنكية تجاوز في نهاية العام 2016 ال8400 مليار دينار بينها 75 بالمائة قروض استثمارية.
وأوضح بوعلام جبار أن البنوك الجزائرية بصدد إطلاق صيغة جديدة هي (القروض الإسلامية) حيث قال: في البداية يجب التنويه أن ليست هناك قروض بأرباح صفر لأن البنك لا يمنح قروضا دون فائدة وحتى إذا تم ذلك في قروض استثمارية أو استغلال فإن سعر الفائدة كانت تتحّمله الدولة لأنها كانت تساعد وتدعم نمو قطاع معين كالفلاحة حيث كان قرض (رفيق) للإستغلال الموسم.
وأشار جبار من جهة أخرى إلى أن (الساحة المصرفية تسعى لتنويع في التمويلات ووسائل الادّخار لهذا نعمل على إطلاق ما يسمى بالقروض التساهمية أو التشاركية. وفي هذا الشأن عقدنا مؤخرا على مستوى البنوك العمومية ملتقى متخصّص في هذا النوع التمويلات بحضور أجانب وسنعمل على استكمال بعض الإجراءات على نسعى لاحقا لطلب الترخيص من بنك الجزائر بهدف استقطاب تمويلات جديدة من متعاملين جدد وحتى في مجال الودائع بهدف استقطاب بعض الأموال الموجودة خارج الساحة المصرفية. وأتوقع أن نشرع بالعملية خلال السداسي من العام 2017 لكن ذلك متوقف على مدى استعدادات كل بنك.
وذكر المتحدث أن هذه الصيغة تعني تقاسم البنوك للأرباح مع زبائنها وفقا نسب معينة وذلك حسب التوظيفات وأيضا وفق ما يجنيه البنك من الأموال المودعة من قبل الزبائن على -حد تعبيره-.
وقال بوعلام جبار إن (نسبة نمو القروض للبنوك الجزائرية خلال السداسي الأول من العام 2016 تعدت 8 بالمائة على أن تبلغ بين 17 و18 بالمائة بنهاية العام نفسه مقارنة بالعام الذي سبقه).
وأضاف: النسبة بنظرنا إيجابية جدا لأنها سمحت للبنوك الجزائرية بالمحافظة على نفس النسق مقارنة بسنتي 2015 و2014 ومن الناحية العملية فقد تم ضخ أكثر من 800 مليار دينار خلال هذا العام ما يعني أن المنظومة المصرفية للجزائر استطاعت الحفاظ على نسقها رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم برمته وهو ما يفتح أمام الاقتصاد الوطني آفاقا جيدة من حيث التماسك ومواصلة النمو. ورغم أن الأزمة ككل تؤثر على الساحة المصرفية من جانب السيولة لكن رغم ذلك حافظت البنوك على مستوى جيد من الأداء والنمو.
القرض الشعبي على خطى السلام
تم قبل أسابيع التوقيع على اتفاقية شراكة بين مصرف السلام الجزائر وشركة سيما الخاصة الممثلة لشركة طحكوت لتصنيع سيارات هيونداي بالجزائر (تي ام سي) لتمكين الخواص من الحصول على قرض استهلاكي لشراء السيارات بعلامة هيونداي التي تصنعها الشركة محليا حسب ما أعلنه البنك.
ووقع على اتفاقية الشراكة المدير العام لمصرف السلام-الجزائر السيد ناصر حيدر والرئيس المدير العام لمجمع طحكوت لتصنيع سيارات هيونداي السيد محيي الدين طحكوت.
تهدف الاتفاقية الشراكة إلى تلبية احتياجات الأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لأجل اقتناء سيارات هيونداي من جهة وتشجيع الإنتاج والاستهلاك الوطني من جهة أخرى حسب مصرف السلام.
ومع إعادة بعث القرض الاستهلاكي سنة 2015 خصّص البنك منتوجه الجديد السلام تيسير المعتمد من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التابعة للمصرف يسمح باقتناء تجهيزات وسيارات مصنعة أو مركبة محليا بأسعار وبشروط جد تنافسية في إطار البيع بالتقسيط.
يشار إلى أن شركة سيما وقعت في نوفمبر الفارط اتفاقيات تمويل بنكي لاقتناء سيارات هيونداي تنتجها تي ام سي وهذا مع البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري.
كما يجدر التذكير بأنه تم تدشين مصنع تجميع وتركيب سيارات هيونداي بتيارت شهر أكتوبر الماضي بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف وحدة بالنسبة للسنة الأولى من النشاط لتنتقل إلى 100 ألف وحدة سنويا ابتداء من السنة الثانية من الإنتاج.
وسيتم إنتاج ثمانية (8) أنواع من السيارات عبر ثلاثة خطوط إنتاجية للمصنع منها ايلانترا وسانتا في واي 10 واي 20 واكسنت ار بي.
اتفاقية بين القرض و صوفاك لتمويل مشروع فولكسفاغن
وقع القرض الشعبي الجزائري ومجمع (صوفاك) أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة اتفاقية شراكة تخص تكفل البنك العمومي بتمويل جزء من المشروع الاستثماري لتركيب وصناعة السيارات لعلامة (فولكسفاغن) بالجزائر.
وأمضى على الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب والرئيس المدير العام لشركة (صوفاك) مراد علمي.
وصرح السيد بودياب للصحافة على هامش مراسم التوقيع أن الاتفاقية تخص (تمويل سيكون على عدة مراحل حيث سيتم تخصيص الشطر الأول لإنشاء الهياكل واقتناء التجهيزات).
وتبلغ قيمة المرحلة الأولى من المشروع 5ر6 مليار دج منها 5 مليار دج سيضمنها القرض الشعبي الجزائري بينما الباقي سيتم تغطيته بفضل الموارد الذاتية لشركة صوفاك حسب ما أوضحه السيد بودياب.