فضيحة كبرى تهز الأردن

عمان تبدأ باستيراد غاز الاحتلال سراً !
فضيحة كبرى تهز الأردن
أكد مصدر أردني مطلع أن الأردن بدأ فعلياً في استيراد الغاز من الاحتلال منذ أكثر من شهرين تقريباً لكن من دون إعلان رسمي وذلك لحساب شركتين أردنيتين كانتا قد وقعتا اتفاقا في فيفري من عام 2016 لشراء الغاز من الاحتلال الصهيوني
وأضاف أنه تم البدء بتطبيق الاتفاق الموقع ما بين شركة نوبل إنيرجي صاحبة امتياز حقول غاز في الاراضي المحتلة وشركتي البوتاس وبرومين الأردن والموقع منذ أكثر من شهرين.
وقالت شركة ديليك التابعة للاحتلال إنها بدأت بتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن من حقل بحري وذلك في أول صادرات للغاز الطبيعي في تاريخ الكيان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشركة قولها إنها بدأت التصدير للأردن في شهر حانفي الماضي وديليك هي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات الاحتلال البحرية من الغاز.
وقالت متحدثة باسم الشركة إنه لم يتم الإعلان رسمياً عن عملية التصدير في وقتها ولكن هذه أول مرة تصدر فيها دولة الاحتلال الغاز الطبيعي في تاريخها.
وبموجب الاتفاق ستقوم شركة نوبل إنيرجي الأميركية بتوريد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل تامار قبالة سواحل الاحتلال وذلك لشركتي البوتاس وبرومين الأردن لمدة 15 عاما وبقيمة 771 مليون دولار.
وتعمل نوبل إنيرجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل الأراضي المحتلة منذ عام 1998 حيث تمتلك الشركة حصة تقارب 47 من حقل ماري بي وهو أول منشأة بحرية لإنتاج الغاز الطبيعي في إسرائيل.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس جمال الصرايرة عند توقيع الاتفاقية إن عملية التوريد ستبدأ خلال العامين المقبلين وعند انتهاء الشركة من تجهيز البنية التحتية للتحول من الوقود الثقيل إلى الغاز الذي سيكون في المرحلة الأولى للعمليات الصناعية فيما سيتم استخدام الغاز لتوليد الكهرباء على المدى المتوسط.
وأثار الاتفاق احتجاجات واسعة في الشارع الأردني ومن قبل البرلمان حيث ما زالت قوى مقاومة التطبيع ومناهضة الاتفاقية تضغط على الحكومة للتراجع عن شراء الغاز من الاحتلال
واعتبر معارضو الاتفاقية الذين يشملون أعضاء في مجلس النواب والأحزاب والنقابات ومواطنين أن شراء الغاز الإسرائيلي يخدم اقتصاد الكيان المحتل ويعزز قدراته وسطوته داخل الأراضي المحتلة كما أنه يفتح الباب أمام حلقات تطبيع أوسع مع دول عربية في المستقبل.
وصوت مجلس النواب بأغلبية أعضائه ضد الاتفاقية لكن الحكومة تجاهلت ذلك بحكم أن قرارات البرلمان في مثل هذه الحالات غير ملزمة لها.
ورأت الحكومة من جانبها أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية التزود بالطاقة وتعدد البدائل والاستيراد بكلف أقل من أماكن أخرى.