برنامج جزائري فرنسي لتكوين طلبة الدكتوراه

لو رو يدعو إلى استمرار التعاون بين البلدين
برنامج جزائري فرنسي لتكوين طلبة الدكتوراه
عُلم أمس الثلاثاء لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق إعلان للترشح في إطار البرنامج الجزائري-الفرنسي للتكوين الإقامي لطلبة الدكتوراه في اطار السنة الجامعية 2017 - 2018 (بروفاس ب+).
وحسب نفس المصدر فإن هذا التكوين الإقامي الذي تمتد فترة الترشح له من 6 مارس إلى 6 أفريل 2017 يخص طلبة الدكتوراه غير الأجراء ويخضعون لتأطير مشترك أو وصاية مشتركة.
وفي إطار استكمال الأطروحة يقترح البرنامج بالنسبة لطلبة الدكتوراه الذين يخضعون لتأطير مشترك دعما في مجال التكوين والبحث من خلال تقديم منح دراسية تمتد من 7 إلى 12 شهر في إطار السنة الجامعية 2017-2018 حسب ذات المصدر.
وبالنسبة لطلبة الدكتوراه الذين يخضعون لوصاية مشتركة يقترح البرنامح منحا دراسية من 7 إلى 18 شهرا موزعة على ثلاث سنوات في شكل إقامة لا تقل عن 7 أشهر للسنة الجامعية الواحدة.
وسيتم انتقاء المترشحين المقبولين بعد امتحان مطابقة ترشحهم من طرف لجنة تحكيم مشتركة تضم خبراء جزائريين وفرنسيين في شكل تقييم ملفاتهم.
وحسب نفس المصدر سيحصل المترشحون الذين يتم انتقاؤهم على منحة دراسية لمدة تحددها لجنة التحكيم وغير قابلة للتمديد.
ولا يمكن تقديم سوى الترشيحات التي تندرج في اطار التنسيق العلمي النوعي القائم بين البلدين.
واستنادا إلى نفس المصدر فإن الترشيحات المفضلة هي تلك التي تقترح بحثا جديدا يخص أحد مواضيع التطوير الرقمي وحماية البيئة والتنمية المستدامة والمسائل الاقتصادية والتشغيل.
ويكتسي هذا البرنامج الذي أسس سنة 1978 أهمية كبيرة في مجال التعاون الجزائري-الفرنسي تم تجديده وأعيد اطلاقه سنة 2014 تحت اسم البرنامج الجزائري-الفرنسي للتكوين الإقامي لطلبة الدكتوراه حيث يقترح ليس فقط منحا دراسية بل خدمات يقدمها البلدان عن طريق المتعامل كامبوس فرنسا (المركز الثقافي الفرنسي).
ومنذ سنة 2014 سمح هذا البرنامج لحوالي 280 طالب جزائري مستفيد بالالتحاق بمخابر الامتياز بفرنسا.
من جانب آخر دعا وزير الداخلية الفرنسي برونو لو رو أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى الاستمرارية في تعاون (حامل للصداقة ولنظرة مستقبلية) بين الجزائر وفرنسا.
وفي تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي أوضح السيد لو رو الذي يقوم بأول زيارة له للجزائر كوزير للداخلية أن المحادثات سمحت ب (تقييم العمل الذي تم القيام به) في إطار التعاون الثنائي داعيا إلى (الاستمرارية) في تعاون حامل للصداقة ولنظرة مستقبلية .