أوروبا تكشر عن أنيابها !

13 جداراً أوروبياً ضدّ اللاجئين
**
معسكرات الاضطهاد جاهزة لاستقبال الفارين من سوريا
يترافق التوجه الأميركي للتضييق على اللاجئين والمهاجرين مع سياسات موازية لا تقل خطورة تنتهجها الدول الأوروبية إن من خلال بناء جدران من الأسلاك الشائكة على حدودها أو تشييد أخرى رمزية تتخذ أشكالاً متعددة بعضها على هيئة قوانين وبعضها الآخر على شكل إجراءات طارئة لكنها تهدف جميعها إلى القول للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إنه غير مرحب بهم.
ق. د/وكالات
تبني البرلمان المجري قانوناً يعيد العمل بالتوقيف التلقائي لكل طالبي اللجوء ووضعهم في مناطق عبور على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها وهذا سوى أحدث الإجراءات التي تتخذ في أوروبا بعدما وثّق رصد انتشار ما بات يمكن وصفه ب (سياسة الجدران) داخل الدول الأوروبية والتي تعد المجر إحدى أبرز الدول التي تعتمدها إلى جانب إسبانيا التي أنشأت جدارين حدوديين فيما تحوي كل من بلغاريا واليونان وفرنسا والنمسا وسلوفينيا وإستونيا إضافة إلى مقدونيا الدولة غير العضوة في الاتحاد الأوروبي جداراً واحداً.
وكانت المجر التي تحوّلت إلى نقطة عبور أساسية لطالبي اللجوء قبل إغلاق ما يعرف ب (طريق البلقان) قد بدأت في عام 2015 في بناء جدران من الأسلاك الشائكة على حدودها.
ومدت أسلاكاً على طول 175 كيلومتر وبارتفاع 3 أمتار على حدودها مع صربيا بذريعة أن الخطوة ستساهم في وقف تدفق طالبي اللجوء. كما أعلنت الحكومة المجرية في 27 فيفري الماضي أنها باشرت بناء سياج ثان على حدودها مع صربيا وذلك بعد أن عمدت إلى إعلان حالة الطوارئ في مناطقها الحدودية وعمدت إلى تشديد العقوبات بحق من يجتازون حدودها بطريقة غير شرعية. وإثر تغيير طالبي اللجوء وجهتم نحو الحدود مع كرواتيا بعد إغلاق الحدود مع صربيا قررت المجر مد أسلاك شائكة على طول 120 كليومتر على حدودها مع كرواتيا البالغة 300 كليومتر إضافة إلى نشر قوات من الجيش والشرطة.
وللمرة الثالثة بدأت المجر في 3 أفريل 2016 مد أسلاك شائكة في منطقة كلابيا ذات الطبيعة الجغرافية القاسية بسبب المجاري المائية العديدة وقصب السكر المنتشر بكثافة على الحدود مع صربيا.
قوانين هنغاريا الأمنية.. حيث يحتجز اللاجئون في حاويات
لهنغاريا تاريخ أسود مع اللاجئين فهذا البلد تصدر قائمة الدول الأوروبية الأسوأ في التعامل مع اللاجئين منذ بداية أزمتهم قبل عامين.
من جهتها نددت الأمم المتحدة باحتجاز هنغاريا لطالبي لجوء من بينهم أطفال ونساء وجاء التنديد عقب تبني البرلمان قانونا يسمح باحتجاز ممنهج للمهاجرين.
وينص القانون الذي تم تبنيه بالأغلبية على وضع المهاجرين في نقاط عبور على الحدود مع صربيا وكرواتيا ويحتجزون هناك في حاويات حتى صدور قرار نهائي بشان طلبات اللجوء.
ونددت الأمم المتحدة بشدة بتبني البرلمان الهنغاري للقانون واعتبرت أن القانون الذي ينص على احتجاز اللاجئين في حاويات على الحدود يناقض التزامات هنغاريا إزاء القوانين الدولية والأوروبية.
وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هنغاريا لانتقادات منظمات دولية وحقوقية بشأن تعاملها مع اللاجئين.
فقد انتقدت منظمة العفو الدولية قبل أيام مشروع القانون قبل تبنيه في البرلمان أما منظمة هيومن رايتس ووتش فعادة ما توجه انتقادات لاذعة لهنغاريا وتتهمها بالتعامل بوحشية مع المهاجرين.
وهناك من يتهم الحكومة الهنغارية بانتهاج سياسة عنصرية تجاه اللاجئين لكن المؤكد أنها تتعامل بمنظور أمني بحت مع هذه القضية.
فهي أول دولة أوروبية قامت بوضع حواجز على حدودها لمنع تدفق اللاجئين علما بأن هنغاريا ليست سوى منطقة عبور لهؤلاء إذ يقصد معظمهم دول أوروبا الغربية التي تنتهج سياسة مرنة تجاههم.
ومع ذلك تتخذ هنغاريا إجراءات قاسية ضد اللاجئين تصفها المنظمات الدولية بأنها تتعارض مع القوانين الدولية والأوروبية وحقوق الإنسان.
من جهتها بنت إسبانيا أول جدار من الأسلاك الشائكة في الاتحاد الأوروبي عام 1993 بمدينة سبتة التي تبسط سيطرتها عليها شمال شرقي المغرب بطول 8.4 كيلومترات وبارتفاع 3 أمتار. وإثر مصرع لاجئين أثناء محاولتهم اجتيازه قررت مدريد في 2005 توسيع هذا الجدار ليصل طوله إلى 11 كيلومتراً وارتفاعه إلى 6 أمتار وزودت الجدار البالغة تكلفته 33 مليون يورو تحملها الاتحاد الأوروبي بكاميرات مراقبة وأجهزة استشعار. كما بنت إسبانيا جداراً مماثلاً في مدينة مليلة الواقعة شرقي سبتة بنحو 400 كيلومتر للحيلولة دون عبور لاجئين إليها وتتكفل قوات الأمن المغربية بحمايته.
لكن الأمر لا يتوقف عند الدولتين فمنذ عام 2012 تفصل أسلاك شائكة مرتفعة حدود اليونان عن تركيا. كما أقامت بلغاريا في 2013 جدار من الأسلاك الشائكة على حدودها مع تركيا بطول 30 كيلومتراً ثم مدته العام الماضي إلى 146 كليومتر.
أوروبا تغلق أبوابها
من جهتها أقامت مقدونيا الدولة غير العضوة في الاتحاد الأوروبي أول جدار من الأسلاك الشائكة على حدودها مع اليونان في 29 نوفمبر 2015 بذريعة الحيلولة دون عبور طالبي اللجوء أراضيها إلى دول أوروبا الغربية. وفي 8 فيفري 2016 بدأت مقدونيا مد أسلاك شائكة أخرى فضلاً عن نشرها قوات من الشرطة والجيش على حدودها مع اليونان.
وفي نوفمبر2015 أنشأت سلوفينيا الواقعة على طريق عبور طالبي اللجوء نحو دول أوروبا الغربية جداراً من الأسلاك الشائكة على طول 150 كليومتر من حدودها مع كرواتيا وبارتفاع مترين.
تمدد سياسة الجدران تباعاً انضمت إليه النمسا التي أتمت في جانفي الماضي بناء جدار من الأسلاك الشائكة بطول 4 كليومترات عند حدودها مع سلوفينيا.
أما فرنسا ووفقاً للرصد فقد أقامت جداراً تكفلت بريطانيا بنفقاته لمنع طالبي اللجوء في مخيم كاليه الفرنسي قبل تفكيكه من ركوب الشاحنات والتسلل إلى بريطانيا.
ولم تكن استونيا بعيدة بدورها عن تبني سياسة الجدران إذ قررت في مارس 2016 حماية حدودها مع روسيا بواسطة أسلاك شائكة إذ ستقيم جداراً من الأسلاك الشائكة على طول ما بين 90 و135 كيلومتر وبارتفاع مترين ونصف المتر على أن يكتمل في 2019 بتكلفة 70 مليون يورو.
في موازاة ذلك يسعى الاتحاد الأوروبي إلى منع دخول طالبي اللجوء إلى دوله من خلال توصله مع دول خارجه إلى اتفاقات هي بمثابة جدران رمزية في وجه اللاجئين. وفي 18 مارس 2016 وقع الاتحاد وتركيا اتفاقا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر تستقبل أنقرة بموجبه المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا. وبموجب الاتفاق يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة غير السوريين إلى دولهم بينما يجري إيواء السوريين في مخيمات بتركيا مع إرسال لاجئ سوري مسجل لدى أنقرة إلى دول الاتحاد مقابل كل سوري معاد إلى تركيا.
كما وقع الاتحاد العام الماضي اتفاقاً مع أفغانستان فتح بموجبه الباب أمام إعادة 80 ألف لاجئ أفغاني إلى بلدهم.
وتعد تونس أحدث دولة تم التوصل معها إلى اتفاق تحديداً من قبل ألمانيا للتعاون في مجال مكافحة الهجرة مقابل مساعدات مالية تقدر بنحو 250 مليون دولار. كما عقدت إيطاليا اتفاقاً ثنائياً مع ليبيا في شهر فيفري الماضي لإيقاف الهجرة إلى إيطاليا ومالطا.