الإدعاءات حول تراجع مغربي من الكركارات مغالطة

وزير الخارجية الصحراوي يؤكد من الجزائر:
الإدعاءات حول تراجع مغربي من الكركارات مغالطة
أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أمس الإثنين أن مخطط التسوية الأممي لسنة 1990 وإتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 المتعلق بالنزاع حول الصحراء الغربية (لم ينص على إنشاء معابر ولا بوابات) في منطقة الكركارات موضحا أن الإدعاءات حول تراجع مغربي من هذه المنطقة هي (مغالطة للرأي العام وتزوير للحقيقة).
وقال السيد ولد السالك في ندوة صحفية نشطها بمقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر أن (الإدعاء حول تراجع مغربي من هذه المنطقة مغالطة للرأي العام وتزوير للحقيقة لأن القوات الغازية ما زالت تقيم وتحرس الممر اللاشرعي في الكركارات).
وأوضح أن الطرف الصحراوي يعتبر أن فتح معبر في منطقة الكركارات لا يستند إلى أي إتفاق بين طرفين النزاع (البوليساريو والمغرب) تحت إشراف الأمم المتحدة وهو بالتالي غير شرعي ومصدر التوتر القائم مبرزا أن مخطط التسوية وإجراءات وقف إطلاق النار (لم تنص على إنشاء معابر ولا بوابات) في منطقة الكركارات.
وفي معرض حديثه أوضح وزير الخارجية الصحراوي أن المستعمر المغربي يستعمل معبر الكركارات ك(متنفس إقتصادي خاص جدا) فهو المنفذ الأمثل ل(نقل نسبة معتبرة من البضاعة المغربية الأولى والمتمثلة في المخدرات التي بلغت نسبة 23 بالمائة من الناتج القومي المغربي لسنة 2016).
ويؤكد النص الحرفي للإتفاقية العسكرية رقم 1 والمتعلقة بإجراءات وقف إطلاق النار بين جيش التحرير الوطني الصحراوي والجيش المغربي أن عليهما (عدم تجاوز نقاط تواجدهما يوم وساعة وقف إطلاق النار) الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 6 سبتمبر 1991.
كما يحدد مخطط التسوية الصادر بتاريخ 18 جوان 1990 عن مجلس الأمن الدولي أن طرفي النزاع (البوليساريو والمغرب) ملزمان بتطبيق إجراءات وقف إطلاق النار إلى غاية نشر لوائح الناخبين في إستفتاء تقرير المصير.
وفي سياق متصل أوضح الوزير الصحراوي أن اعتبار مسألة معبر الكركارات بمعزل عن قضية تأجيل تنظيم إستفتاء تقرير المصير وطرد المكون المدني لبعثة المينورسو الأممية وعرقلة عمل المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ومواصلة سياسة القمع والترهيب ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية يشكل توجها خاطئا ومرفوضا ويجسد تواطئا مع الإحتلال لن يقبله الشعب الصحراوي تحت أي مبرر .
وأضاف رئيس الدبلوماسية الصحراوية إن الطرف الصحراوي الذي كان ولا يزال طول 26 سنة المنصرمة هو الطرف الوحيد المتعاون مع الأمم المتحدة يحمّل من جديد الحكومة المغربية مسؤولية تردى الأوضاع نتيجة عدم إلتزامه بالإتفاق الموقع عليه من الجانب الصحراوي كما يحمل الأمم المتحدة تبعات التهاون والتواطؤ من داخل مجلس الأمن من العرقلة المغربية المفضوحة.
وبعد أن أكد رئيس الدبلوماسية الصحراوية تشبث الطرف الصحراوي بالسلام والحل الشرعي السلمي جدد الاستعداد للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
وأشار إلى أن تمادى المحتل المغربي في تجاوزه وتنكره لنص وروح مخطط التسوية التي من ضمنها إجراءات وقف إطلاق النار يحدث (بسبب عجز الأمم المتحدة وبعثة المينورسو على فرض إحترام إتفاق سنة 1991 الذي يمنع فتح أي ممر أو معبر).