رجل أعمال يؤجر سجله التجاري لتهريب أموال بالعملة الصعبة الى الخارج

من المقرر أن يمثل أمام محكمة القطب الجزائي، المتخصص في قضايا الفساد، بسيدي امحمد، يوم غد الأربعاء، جماعة إجرامية تضم 7 متهمين، متابعين بجرم التزوير في محررات إداريّة، واستعمال المزوّر، والتزوير في محررات مصرفيّة وتجاريّة، والمُشاركة في تبييّض الأموال، في إطار جماعة إجراميّة منظمة، مُخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التي كبدت كل من وكالة البنك العربي بحيدرة، ووكالة البنك الخارجي الجزائري، مكتب دريم ترونسيت، وميناء الجزائر، إدارة الجمارك بالميناء، والبنك العربي، خسائر مالية معتبرة . وحسب مصادر مطلعة، فإن القضية انطلقت بموجب تحقيقات باشرتها الفرقة الماليّة والاقتصاديّة، التابعين للمصلحة الولائيّة للشرطة القضائيّة، بعدما بلغ البنك العربي، عن تصرفات مشبوهة، استغل فيها حساب شركة لتوطين عمليّات استيراد مشبوهة، ليتقدم بعدها المدعو ع.م، مُسيّر شركة إيمونس أنبور، إلى وكالة حيدرة القدس التابعة للبنك العربي، أواخر سبتمبر من سنة 2014، للاستفسار عن استعمال حسابه البنكي، المفتوح على مستوى الوكالة في توطين عمليات استيراد، وتحويل مبالغ ماليّة إلى الخارج دون علمه. وكشفت التحقيقات عن شبهة فساد طالت البنك العربي، عن طريق استعمال حساب شركة لأحد الخواص، في توطين عمليات استيراد مشبوهة، حيث تقدم صاحبها بشكوى ضد المتهم أ.ع، الذي استغل حسابه الخاص، لتوطين عملية استيراد بقيمة 130 مليون دينار، حيث أسفرت التحريات عن استرجاع الوثائق البنكيّة المستعملة، تبيّن بعد دراسة كشف الحساب البنكي لشركة إيمونس أنبور، أن أول عملية لإيداع مبلغ مالي تمت مباشرة من حساب سارل سكانور، المفتوح بنفس الوكالة والمسير من قبل المتهم أ.ع. أما في ما يخص، الوثيقة الجمركية المسترجعة دي 10، اتضح أنّها مزورة، وباتصال عناصر الضبطيّة بمصالح الجمارك، تم التأكد بأن كل المعلومات المرفوعة على سندات الشحن المستعملة في تصفية عمليات التوطين، من شركة إيمونس أنبور، وهميّة، كما تبيّن من خلال السجلات التجاريّة، أن صاحب شركة إيمونس أنبور، المدعو ع.م، مُختص في تأسيس شركات تجاريّة وحلها فيما بعد حتى يتنسى له تأجيرها للغير مقابل مبالغ مالية، لتوطين عمليات بنكية للتجارة الخارجية. واعترف، المتهم ع.م، أنّه مُسيّر شركة إيمونس أنبور، وأن نشاطه الفعلي هو تأجير سجله التجاري للغير، ليستغل في توطين عمليّات استيراد مقابل مبلغ مالي يقدر ب 10 بالمائة، عن كل عملية استيراد، نافيا تعامله مع موردين أجنبيين، مضيفا أن الإمضاء على طلبات التوطين ليس له، وليس له علم بملفي التوطين لعملتي الاستيراد بقيمة 91 ألف أورو، و20 ألف أورو.