إحصائيات جديدة تشير إلى تصاعد مذهل للإجرام في‮ بومرداس

كشفت مصالح الدرك الوطني‮ على هامش الأبواب المفتوحة التي‮ نظمتها بدار الثقافة رشيد ميموني‮ ببومرداس،‮ عن تصاعد الإجرام العام بالولاية خلال السنة الجارية،‮ وذلك مقارنة بالسنوات التي‮ سبقتها‮.‬
وفي‮ هذا الصدد،‮ تم تسجيل منذ بداية السنة الجارية،‮ ارتفاع عمليات الاختطاف والاحتجاز،‮ نفّذتها الجماعات الإرهابية في‮ الغالب،‮ وذلك ب‮ 23‮ عملية،‮ فيما أحصت المصالح ذاتها‮ 18‮ عملية في‮ سنة‮ 2009،‮ و16‮ حالة في‮ سنة‮ 2008‮. أما عدد الاعتداءات والمحاولات الأخرى الفاشلة فقد تم إحصاء منها‮ 43‮ حالة خلال نفس الفترة،‮ و38‮ خلال السنة الفارطة،‮ و58‮ سنة‮ 2008‮.
ومن جهة أخرى،‮ عالجت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني‮ لولاية بومرداس،‮ 1322‮ قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأشخاص منذ بداية سنة‮ 2010،‮ 565‮ قضية منها متعلقة بالجرح والضرب العمدي،‮ في‮ حين أحصت‮ 564‮ قضية مماثلة سنة‮ 2009‮. أما القضايا المتعلقة بالقتل الخطأ فقد سجلت‮ 102‮ قضية مقابل‮ 87‮ قضية سنة‮ 2009،‮ و251‮ قضية أخرى سُجلت بالقضايا المتعلقة بالجرح‮ غير العمدي‮ مقابل‮ 234‮ خلال سنة‮ 2009،‮ و42‮ قضية أخرى متعلقة بانتهاك حرمة منزل،‮ فيما سجلت سنة‮ 2009‮ أكثر من‮ 35‮ قضية مماثلة‮.
أما القضايا المتعلقة بالتهديد فقد أحصت وحدات الدرك الوطني‮ للولاية‮ 163‮ قضية مقابل‮ 144‮ السنة الفارطة‮. كما سجلت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني‮ ببومرداس،‮ ارتفاع عدد الجرائم ضد الأسر والآداب،‮ حيث أحصت في‮ هذا الصدد‮ 6‮ قضايا متعلقة بتكوين بيت دعارة سنة‮ 2010‮ مقابل‮ 4‮ قضايا مماثلة سنة‮ 2009،‮ و20‮ قضية أخرى متعلقة بالفعل المخل بالحياء مقابل‮ 7‮ قضايا العام الفارط‮.
وفي‮ السياق ذاته،‮ تم تسجيل ارتفاع في‮ عدد الجرائم المرتكبة ضد النظام العمومي‮ لمعالجة‮ 5‮ قضايا متعلقة بالتزوير واستعمال المزور في‮ المستندات الإدارية والشهادات مقابل قضية خلال سنة‮ 2009،‮ و5‮ قضايا أخرى متعلقة بتزوير النقود ونفس عدد القضايا المعالجة خلال سنة‮ 2009‮. كما تم تسجيل ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالسرقة ومحاولة السرقة ب‮ 487 قضية خلال السنة الجارية مقابل‮ 407‮ خلال سنة‮ 2009‮.‬