كشفت مصالح الدرك الوطني على هامش الأبواب المفتوحة التي نظمتها بدار الثقافة رشيد ميموني ببومرداس، عن تصاعد الإجرام العام بالولاية خلال السنة الجارية، وذلك مقارنة بالسنوات التي سبقتها. وفي هذا الصدد، تم تسجيل منذ بداية السنة الجارية، ارتفاع عمليات الاختطاف والاحتجاز، نفّذتها الجماعات الإرهابية في الغالب، وذلك ب 23 عملية، فيما أحصت المصالح ذاتها 18 عملية في سنة 2009، و16 حالة في سنة 2008. أما عدد الاعتداءات والمحاولات الأخرى الفاشلة فقد تم إحصاء منها 43 حالة خلال نفس الفترة، و38 خلال السنة الفارطة، و58 سنة 2008. ومن جهة أخرى، عالجت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية بومرداس، 1322 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأشخاص منذ بداية سنة 2010، 565 قضية منها متعلقة بالجرح والضرب العمدي، في حين أحصت 564 قضية مماثلة سنة 2009. أما القضايا المتعلقة بالقتل الخطأ فقد سجلت 102 قضية مقابل 87 قضية سنة 2009، و251 قضية أخرى سُجلت بالقضايا المتعلقة بالجرح غير العمدي مقابل 234 خلال سنة 2009، و42 قضية أخرى متعلقة بانتهاك حرمة منزل، فيما سجلت سنة 2009 أكثر من 35 قضية مماثلة. أما القضايا المتعلقة بالتهديد فقد أحصت وحدات الدرك الوطني للولاية 163 قضية مقابل 144 السنة الفارطة. كما سجلت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني ببومرداس، ارتفاع عدد الجرائم ضد الأسر والآداب، حيث أحصت في هذا الصدد 6 قضايا متعلقة بتكوين بيت دعارة سنة 2010 مقابل 4 قضايا مماثلة سنة 2009، و20 قضية أخرى متعلقة بالفعل المخل بالحياء مقابل 7 قضايا العام الفارط. وفي السياق ذاته، تم تسجيل ارتفاع في عدد الجرائم المرتكبة ضد النظام العمومي لمعالجة 5 قضايا متعلقة بالتزوير واستعمال المزور في المستندات الإدارية والشهادات مقابل قضية خلال سنة 2009، و5 قضايا أخرى متعلقة بتزوير النقود ونفس عدد القضايا المعالجة خلال سنة 2009. كما تم تسجيل ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالسرقة ومحاولة السرقة ب 487 قضية خلال السنة الجارية مقابل 407 خلال سنة 2009.
