نحو تقليص 10 ملايير دولار من فاتورة الاستيراد

بفضل إعادة بعث صناعة الحديد والصلب
**
تستعد ولاية جيجل لتصبح في نهاية أفريل الجاري أحد الأقطاب الصناعية المهمة بمنطقة شمال إفريقيا والوطن العربي لتحقق بذلك حلما دام أكثر من أربعين عاما مما سيجعلها تمثل الرئة الصناعة الثانية لصناعة الحديد والصلب بالجزائر بعد مصنع الحجار بعنابة.
وسيشرع هذا المركب في أولى المراحل التجريبية للإنتاج في غضون الأيام القليلة المقبلة بقدرة إنتاج بمليوني طن سنويا من الحديد الموجه للبناء ليصل إلى 5 ملايين طن في المستقبل وهو ثمرة شراكة استثمارية على أساس قاعدة 49/51 بالمائة بين كل من مؤسسة ( سيدار) والصندوق الوطني للاستثمار وقطر ستيل إنثرناشيونال .
فبعد أن أعطيت إشارة انطلاق إنجازه في مارس 2015 من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال وبفضل تظافر الجهود استكملت الأشغال على مستوى وحدة الدرفلة الأولى بهذا المركب الذي يتربع على 216 هكتار من أصل 532 هكتارا تحتلها المنطقة الصناعية لبلارة بالميلية التي تبعد ب45 كلم شرق جيجل وفقا لما ذكره المدير العام المساعد لمشروع إنجاز مركب بلارة سفيان شايب ستي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.
وقد كلف إنجاز هذا المركب ما يزيد عن 2 مليار دولار حيث تكفلت بالأشغال شركة إيطالية ويضم 10 وحدات تتمثل في وحدة الاختزال المباشر حيث يتم تنقية الحديد الخام وتحويلها والوحدات الثلاث للدرفلة باعتبارها نواة المركب حيث يتم إنتاج الحديد بمختلف أنواعه حسب الطلب وحسب دراسة السوق بالإضافة إلى فرنين كهربائيين ومحطة للغاز الطبيعي ومحول كهربائي ومصنع للجير ووحدة لمعالجة المياه.
وقد ورد في تقرير قدمته في 28 مارس2017 إدارة مشروع مركب الحديد والصلب لبلارة وذلك في اجتماع هيئة متابعة الملف على مستوى ولاية جيجل بأن أشغال ربط المركب بالطاقة الكهربائية على خط واد العثمانية- الميلية على مسافة 65 كلم بضغط 400 كيلوفولط وكذا ربط المنطقة الصناعية ككل لبلارة بالمياه انطلاقا من سد بوسيابة بأعالي الميلية قد انتهت ليكون هذا الربط جاهزا قبل دخول المركب مرحلة تجارب الإنتاج خلال أفريل الجاري فيما ينتظر أن تستكمل الأشغال بوحدتي الدرفلة نهاية السنة الحالية.
وتؤكد التصريحات الرسمية أن الاستلام النهائي لهذا المركب العملاق لصناعة الحديد والصلب سيحقق تغييرا جذريا للمنطقة ولطابعها الاقتصادي.
وقد سبق لوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن صرح خلال زيارته الأخيرة للولاية بأن من شأن هذا المركب أن يقلص من فاتورة استيراد الفولاذ التي بلغت في 2011 ما لا يقل عن 10 مليار دولار أمريكي ليحقق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الجزائر من هذه المادة وذلك في مجالات البناء والأشغال العمومية وكذا من الفولاذ المسطح المستعمل في صناعة السكك الحديدية وكذا التطورات الحاصلة في مجال صناعة السيارات والبواخر والمدرجة ضمن المخطط الخماسي الذي أقرته الحكومة الحالية بهدف الوصول في السداسي الثاني لسنة 2018 إلى إنتاج 4 مليون طن سنويا من الحديد بهذا المركب.
وزيادة على مساهمته في تخفيض مستويات نسبة البطالة المسجلة بالمنطقة بفتح 3 آلاف منصب عمل قار و1500 منصب غير مباشر بهذا المركب سيضفي مركب بلارة للحديد والصلب ديناميكية جديدة على الولاية والمدن المجاورة لها بشرق البلاد لاسيما في مجال النقل واستغلال ميناء جن جن رئة مصنع الحديد والصلب وبواباته البحرية نحو أوروبا وباقي العالم إلى جانب شبكة السكة الحديدية والاستلام المنتظر للطريق المخترق بين ميناء جن جن والعلمة (سطيف) على مسافة 110 كيلومتر ومشروع الطريق السيار الميلية ديدوش مراد (قسنطينة) المنفذ البري لمختلف أنواع الفولاذ المنتجة ببلارة نحو مختلف ولايات الوطن.