منكوبو زلزال الأصنام بعين الدفلى يرفضون قروض تعويض "الشاليهات"

كشف بنك التوفير و الاحتياط وكالة عين الدفلى أن إقبال، المواطنين للاستفادة من دعم الدولة الخاص بتعويض" الشاليهات" لازال متواضعا ،رغم سلسلة الإجراءات التي أقرتها الحكومة في غضون السنوات الماضية، القاضية بمنح قروض تصل حدود 200مليون سنتيم بنسب فوائد مخفضة تصل إلى 2 بالمئة .
وحسب السيد عبد الله خليج مدير "وكالة كنب بنك"فان عدد المستفيدين من الإجراءات الحكومية،بلغ لحد ألان ب3 ملفات فقط من أصل ثلاثة ألاف وحدة ذات بناء جاهز تم انجازها في إطار إعادة إسكان منكوبي زلزال الأصنام الذي وقع في 10 أكتوبر 1980 الذي حطم البنية التحتية للمنطقة ، الأمر الذي استدعى آنذاك القائمين بالتعجيل في عملية البناء وإسكان المتضررين ،وقد سارت العملية في ظروف جيدة وفق مصادر مطلعة تتمركز اغلب الوحدات السكنية ذات البناء الجاهز ب5 بلديات منها العطاف ،العامرة ،العبادية ،مليانة،عاصمة الولاية ،الروينة مع دعمها بمرافق خدماتية و أخرى تعليمية جرى تعويضها لاحقا وفق برنامج ضخم حسب كل قطاع ،لكن بقية الشاليهات قائمة عرضة للزمن تنتظر فرصة لاجلاءها وتعويضها ببناءات إسمنتية قادرة على مواجهة عوامل الطقس، حيث تجاوزت هذه الشاليهات عمرها الافتراضي المحدد ب10 سنوات فقط حسب المهندسين و الخبراء ،فبعد أزيد من ثلاثين سنة كاملة من عملية الانجاز لازال المواطنون يقطنون بها رغم أن بعض الوحدات السكنية تعاني درجة من الاهتراء ،كما أضحت تشكل خطرا على سلامة و صحة الإنسان ،حيث تعتبر طبيعة المواد مصدرا لظهور أمراض الحساسية، وتشير بعض التقارير الطبية أن مادة الاميونت التى توضعكعوازل للصوت تعد من بين اخطر المواد المحظورة حاليا استعمالها في مجال البناء لأنها المسبب الرئيسي في استفحال داء السرطان ،ويأمل بعض المواطنين ممن لم يسعفهم الحظ في تجديد مساكنهم بتدخل الدولة بغية تمكينهم من المساعدة باعتبار أن الإجراءات المذكورة مكلفة ولا تسمح لأصحاب الدخل الضعيف و المعدومين من الاقتراض من البنك وإعادة تسديد الدين على أقساط وفق جداول زمنية ،ولم تتضح كما قال بعض المواطنين ممن تحدثنا إليهم" مؤشرات الحل النهائي للتكفل بوضعية البناءات الجاهزة بالولاية"،وفي ذات السياق أوضح مدير البنك عن تقديم كافة الإمكانيات المالية في سبيل تحسين الوضعية المعيشية للمواطنين وفق الإجراءات المحددة في إطار التعويض مع إمكانية دعم حتى الأبناء في حالة عدم تمكن الأولياء من التسديد بشرط أن يتوكل المالك الأصلي لشخص المعني لدى موثق أو ملئ استمارة موقعة من الزبون ،لتتم بعد ذلك كافة إجراءات التمويل ،مشيرا عن وجود حلقة اتصال مفقودة بين الإدارة الوصية وأصحاب البناءات الجاهزة "الشاليهات " حال دون تقدم العملية ،وبإمكان يضيف ذات المسؤول من استفادة هؤلاء من إجراءات أخرى مرافقة للعملية الأولى لتوسيع البناء في حالة ضعف القيمة المالية الممنوحة و الخاصة بدعم السكن بنسب فوائد تصل إلى 1 بالمائة .
وعن نشاط الوكالة أشار السيد عبد الله خليج أن البنك يتعامل مع أزيد من 22 ألف زبون ،بحجم التعاملات تفوق خمسة ملايير سنتيم يوميا مما يؤكد على حجم الثقة و النشاط إلى جانب الدور الذي تلعبه الوكالة في تنمية و دفع الحركية الاقتصادية و التنموية للبلاد ،إذا ساهم أيضا البنك في تمويل السكنات التساهمية في البرامج المعتمدة التي أقرتها الدولة خلال الخماسي الماضي والجاري لفائدة الموظفين و العمال متوسطي الدخل وغيرها من العمليات التمويلية .ويناشد ذات المتحدث كافة المرقين العقاريين بأهمية الاستفادة من التسهيلات الإدارية والدعم المخصص في منح القروض الميسرة في مجال دعم حظيرة السكن بالولاية التي تفتقد إلى مرقين عدا المرقي التقليدي المتمثل في وكالة التنظيم و التسيير العقاري أو ديوان السكن و الترقية العقارية.