الأسرى الفلسطينيون يرفعون سلاح الجوع !

1500 أسير يعلنون انتفاضة الأمعاء الخاوية
**
أعلن أكثر من ألفي أسير فلسطيني بسجون الاحتلال اليوم إضرابا مفتوحا عن الطعام مطالبين بتحسين ظروف سجنهم ووصفت السلطة الفلسطينية الإضراب ب(انتفاضة) السجون.
ق. د/وكالات
كان يوم الأسير الفلسطيني الذي صادف أمس الإثنين هذا العام مختلفاً إذ بدأ أكثر من 1500 أسير فلسطيني إضراباً مطلبياً مفتوحاً عن الطعام بدعوة من العديد من القيادات الفتحاوية أبرزها مروان البرغوثي بعد أن فشلت كل محاولات جس النبض والحوار بين إدارة سجون الاحتلال والأسرى في منع الإضراب الذي لن تستطيع أي جهة معرفة إلى أين ستؤدي عواقبه داخل المعتقلات وخارجها. وبذلك يفتح الأسرى صفحة جديدة من تاريخ نضال الحركة الأسيرة لتنطلق انتفاضة فعلية من داخل الزنازين تخالف رغبات السلطة الغارقة في التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال. ويعوّل على الإضراب الذي تشارك به قيادات أسيرة من المحكومين بأحكام عالية تفوق مئات السنين إلى جانب الأسرى المرضى والقدامى في إعادة صقل الحركة الأسيرة ورد الاعتبار لها عبر الإضراب الجماعي من جهة وإعادة اصطفاف الشارع الفلسطيني خلف قضية جامعة عادلة لا يختلف عليها أي فلسطيني عبر فعاليات ومواجهات ميدانية تسند الأسرى.
ودقت إدارة سجون الاحتلال طبول الحرب على الأسرى منذ صباح الأحد إذ قامت بعملية نقل قمعية لعدد من قيادات الإضراب في سجن النقب وهم كريم يونس ومسلمة ثابت وأحمد وريدات إلى جهة مجهولة.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن أكثر من 1300 أسير فلسطيني يخوضون إضراباً مطلبياً جماعياً والعدد مرشح للزيادة.
وأكّد أن إدارة السجون بدأت فعلياً بقمع الإضراب عبر نقل الأسرى بزي السجن إلى الزنازين دون السماح لهم بأخذ ملابسهم الخاصة مبيّناً أن هناك إجراءات قمعية واسعة بدأ الاحتلال يستخدمها ضد الأسرى المضربين عن الطعام.
بدوره علّق رئيس نادي الأسير قدورة فارس ل(العربي الجديد) على إجراءات الاحتلال قائلاً (إن النقل التعسفي واحد من أبشع صور قمع الأسرى المضربين وهو طقس مقيت تتبعه إدارة السجون الإسرائيلية بهدف ضرب الإضراب).
وأعلن المئات من الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام بعدما رفضت إدارة السجون الإسرائيلية الاستجابة لمطالبهم الإنسانية والقانونية العادلة. وقدم الأسرى قائمة من 13 بنداً تتضمن مطالبهم وهي:
أولاً: تركيب هاتف عمومي للأسرى الفلسطينيين في كافة السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانياً مع ذويهم.
ثانياً: إعادة السماح بالزيارة الثانية التي تم إيقافها من الصليب الأحمر وانتظام الزيارات كل أسبوعين وعدم تعطيلها من أي جهة وأن لا يمنع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة الأسير. زيادة مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف فضلاً عن السماح للأسير بالتصوير مع الأهل كل ثلاثة أشهر إلى جانب إدخال الأطفال والأحفاد تحت سن 16 مع كل زيارة.
ثالثاً وبشأن الملف الطبي طالب الأسرى بإغلاق ما يسمى مستشفى سجن الرملة لعدم صلاحيته بتأمين العلاج اللازم وإنهاء سياسة الإهمال الطبي وإجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري وإجراء العمليات الجراحية بشكل سريع واستثنائي وإدخال الأطباء ذوي الاختصاص من الخارج فضلاً عن إطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة ذوي الإعاقات والأمراض المستعصية وعدم تحميل الأسير تكلفة العلاج.
رابعاً: التجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات الفلسطينيات سواء بالنقل الخاص واللقاء المباشر من دون حاجز خلال الزيارة.
خامساً: تأمين معاملة إنسانية للأسرى خلال تنقلاتهم وإرجاع الأسرى إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر وتهيئة المعابر للاستخدام البشري وتقديم وجبات الطعام.
سادساً: إضافة قنوات فضائية تلائم احتياجات الأسرى.
سابعاً: تركيب تبريد في السجون وبشكل خاص في سجني مجدو وجلبوع.
ثامناً: إعادة المطابخ لكافة السجون ووضعها تحت إشراف الأسرى الفلسطينيين بشكل كامل.
تاسعاً: إدخال الكتب والصحف والملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة للأسير في الزيارات.
عاشراً: إنهاء سياسة العزل الانفرادي.
الحادي عشر: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
الثاني عشر: إعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة.
الثالث عشر: السماح للأسرى بتقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.
وعشية بدء الإضراب المفتوح عن الطعام وصف وزير أمن الاحتلال جلعاد أردان مطالب الأسرى ب(غير الواقعية) وقال (تم تشكيل وحدة تدخل سترابط قرب السجون وأقمنا مشفى ميدانياً لمواجهة الإضراب).
كذلك دعت الحكومة الفلسطينية في بيان جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى أوسع حملة مساندة شعبية لكفاح الأسرى.
بدورها أكّدت الشبكة المنظمات على ضرورة توسيع الحراك الشعبي المساند للإضراب وتكامل الجهد على كافة المستويات وتوسيع الأنشطة والفعاليات المساندة.
وخاضت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال العديد من الإضرابات وكان عدد الإضرابات الجماعية التي نُفذت منذ عام 1967م (23) إضراباً كان آخرها الإضراب الجماعي الذي خاضه الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال عام 2014 واستمر (63) يوماً مع التأكيد أنه ومنذ عام 2012 نفذ الأسرى لا سيما الإداريون عشرات الإضرابات الفردية والتي ما زالت مستمرة.
الأسرى الفلسطينيون بالأرقام
أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عشية يوم الأسير الفلسطيني تقريراً خاصاً عن أعداد الأسرى في سجون الاحتلال.
* سجل نحو مليون حالة اعتقال منذ بدايات الاحتلال للأراضي الفلسطينية في العام 1948.
* يبلغ عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال نحو 6500 بينهم 56 أسيرة ومن بين تلك الأسيرات 13 فتاة قاصرا. ويحتجز الاحتلال الأسرى في 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق.
* يبلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين نحو 300 موزعين على سجون مجدو وعوفر وهشارون.
* الأسرى القدامى: هو مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقاله أكثر من 20 سنة. ويبلغ عددهم اليوم 44 أسيراً بينهم 29 أسيراً معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993.
* أقدم الأسرى هما الأسيران كريم يونس وماهر يونس من الأراضي المحتلة في العام 1948 والمعتقلين منذ جانفي 1983 والأسير نائل البرغوثي الذي قضى أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال وهي أكثر من 36 عاماً بينهم 34 سنة بشكل متواصل وأكثر من عامين بعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في العام 2014 علماً أنه أحد محرري صفقة وفاء الأحرار.
* يبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 500 أسير.
* الأسرى المرضى والجرحى: هناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون منهم نحو 20 أسيراً يقبعون في عيادة سجن الرملة بينهم الأسير منصور موقده من محافظة سلفيت والمحكوم بالسجن لمدة 30 سنة.
* الأسرى النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني: تعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 13 نائباً في المجلس التشريعي بينهم سميرة الحلايقة. وأقدمهم الأسير مروان البرغوثي المعتقل منذ العام 2002 والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات بالإضافة إلى الأسير أحمد سعدات المعتقل منذ العام 2006 والمحكوم بالسجن لمدة 30 سنة. يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت ستة نواب منذ بداية العام 2017.
* الأسرى الشهداء: هم الذين استشهدوا أثناء اعتقالهم على يد الجيش وأعدموا خارج إطار القانون وأيضاً الأسرى الذين استشهدوا في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو عمليات القمع والتعذيب. وقد بلغ عددهم 210 شهداء.
ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000 سجلت المؤسسات الرسمية والحقوقية قرابة 100 ألف حالة اعتقال بينهم نحو 15 ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 سنة و1500 امرأة ونحو 70 نائباً ووزيراً سابقاً وأصدرت 27 ألف قرار اعتقال إداري. ومنذ أكتوبر 2015 اعتقلت سلطات الاحتلال 10 آلاف فلسطيني ثلثهم من القدس.