"المغرب حوّل الجزائر إلى معبر للقنّب والكوكايين"!

أشادت كتابة الدولة الأمريكية "بالجهود الجبّارة" للحكومة الجزائرية في مجال مكافحة المخدّرات، خاصّة من خلال استراتيجية خماسية تمتدّ إلى غاية 2015، وعرّت من جهة أخرى التجاوزات المغربية في هذا المجال حين أكّدت أن المملكة المغربية حوّلت الجزائر إلى معبر للقنّب الهندي والكوكايين·
وفي تقريرها عن سنة 2010 حول الاستراتيجية الدولية لمراقبة المخدّرات الصادر يوم الخميس أجرت كتابة الدولة دراسة للسياسات الوطنية لمكافحة المخدّرات لحوالي 200 بلد· وفي هذا الصدد، سجّلت كتابة الدولة أن الحكومة الجزائرية "تعمل بجدّ لتسوية مشكل المخدّرات مع رفع الموارد المخصّصة للتربية والحظر والعلاج بالرغم من أن الجهود التي تبذلها قوّات أمنها مركّزة أساسا حول مكافحة الإرهاب"· وحسب التقرير، فإن "الجزائر تعتبر بلد عبور للمخدّرات في اتجاه أوروبا، حيث يمثّل القنّب الهندي القادم من المغرب أكبر حصّة من المخدّرات التي تعبر الجزائر، إضافة إلى كمّية معتبرة من الكوكايين القادمة من أمريكا الجنوبية والهيرويين· وأوضح التقرير أنه "يتمّ نقل الكمّية الكبرى بحرا باتجاه أوروبا، في حين يتمّ تهريب الباقي برّا باتجاه دول الشرق الأوسط"، كما أشار إلى أن "الحكومة الجزائرية تعمل على تطوير وسائل وأجهزة لمعالجة الإدمان على المخدّرات، كما تعتزم وضع هذه السنة هياكل علاج متنقّلة موجّهة للمدمنين عبر عدّة مناطق من البلد"· وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن "الشريط الحدودي للجزائر يقدّر بستّة آلاف كيلومتر يمتدّ أساسا بالصحراء" مع العديد من الدول، لا سيّما المغرب وموريتانيا ومالي والنيجر، ممّا يصعّب على قوّات الأمن الجزائرية عملية توقيف المهرّبين·
وفي هذا السياق، أعرب المسؤولون الجزائريون عن قلقهم إزاء العلاقات بين أعضاء تنظيم درودكال والمهرّبين بذات المنطقة· ومن جهة أخرى، أشارت كتابة الدولة إلى أن "استهلاك المخدّرات لا يعدّ مشكلا أساسيا في الجزائر بالرغم من ارتفاعه مؤخّرا، حيث أن الحشيش هو المخدّر الأكثر انتشارا في الجزائر، أمّا استهلاك المخدّرات الصلبة كالكوكايين والهيرويين فتبقى ضئيلة الاستهلاك"· وأضاف البيان أن الحكومة الجزائرية "اتّخذت عددا من الإجراءات لمكافحة مشكل المخدّرات من بينها رفع عدد أعوان الشرطة المكلّفين بمكافحة هذه الآفة وتحسين مستوى التكوين واقتناء معدّات عصرية"· وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن "الجزائر وضعت استراتيجية خماسية 2011-2015 لمعالجة مشكل المخدّرات بأكثر فعالية"· وفيما يخصّ الترتيب التشريعي أشار إلى أن "الجزائر تعتمد نصوصا تشريعية صارمة ضد الأعمال المتعلقة بالمخدّرات بأحكام تقدّر بسنتين بالنّسبة لاستهلاك المخدّرات وما بين 10 و20 سنة بالنّسبة للتهريب والبيع·
بعد التذكير بانتماء الجزائر إلى الاتّفاقية الأممية ضد تهريب المخدّرات والمواد المهلوسة لسنة 1988، أفادت كتابة الدولة بأن "سياسة الحكومة الجزائرية في هذا المجال لا تشجّع أو لا تسهّل الإنتاج غير القانوني للمخدّرات أو نقلها"، كما أشار في تقريره إلى أن "الجزائر مزوّدة بجهاز أمني جدّ مهمّ وذي كفاءة عالية تعزّز بعشريتين من مكافحة الإرهاب"، على غرار الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات والإدمان على المخدّرات الذي "ينسّق السياسة الحكومية لمكافحة المخدّرات ويقوم بتحرير تقارير تشرف الجمارك والدرك الوطني والمديرية العامّة للأمن الوطني على تنفيذها"· في هذا السياق، أكّدت كتابة الدولة أن "الدرك الوطني الجزائري قد أشرف على إنجاز 90 بالمائة من عمليات حجز المخدّرات خلال الستّة أشهر الأولى من سنة 2010، مواصلة بالتالي جهودها القياسية في مكافحة الإرهاب"·