كتابة الدولة الأمريكية تشيد بجهود بلادنا وتؤكد:‏

الجزائر تعمل بجد لتسوية مشكل المخدرات

أشادت كتابة الدولة الأمريكية بالجهود الجبارة للحكومة الجزائرية في مجال مكافحة المخدرات من خلال استراتيجية خماسية تمتد إلى غاية 2015 . مشيرة في تقريرها لسنة 2010 حول الاستراتيجية الدولية لمراقبة المخدرات الصادر أول أمس، إلى أن الجزائر ''تعمل بجد لتسوية مشكل المخدرات مع رفع الحظر عن الموارد المخصصة للتربية والعلاج، بالرغم من أن الجهود التي تبذلها قوات أمنها مركزة أساسا حول مكافحة الإرهاب''.
وحسب التقرير الأمريكي الذي أجرى دراسة للسياسات الوطنية لمكافحة المخدرات لحوالي 200 بلد، فإن ''الجزائر تعتبر بلد عبور للمخدرات في اتجاه أوروبا، بحيث يمثل القنب الهندي القادم من المغرب أكبر حصة من المخدرات التي تعبر الجزائر، إضافة إلى كمية معتبرة من الكوكايين القادمة من أمريكا الجنوبية والهيروين.
وأوضح التقرير أنه ''يتم نقل الكمية الكبرى بحرا باتجاه أوروبا في حين يتم تهريب الباقي برا باتجاه دول الشرق الأوسط''.
كما أشار إلى أن ''الحكومة الجزائرية تعمل على تطوير وسائل وأجهزة لمعالجة الإدمان على المخدرات كما تعتزم وضع هذه السنة هياكل علاج متنقلة موجهة للمدمنين عبر عدة مناطق من البلد''. موضحا أن ''الشريط الحدودي للجزائر يقدر ب000,6 كم يمتد أساسا بالصحراء'' مع العديد من الدول، لا سيما المغرب وموريتانيا ومالي والنيجر مما يصعب على قوات الأمن الجزائرية عملية توقيف المهربين''. وفي هذا السياق ''أعرب المسؤولون الجزائريون عن قلقهم إزاء العلاقات بين أعضاء القاعدة بالمغرب الإسلامي والمهربين بذات المنطقة''.
ومن جهة أخرى أشارت كتابة الدولة إلى أن ''استهلاك المخدرات لا يعد مشكلا أساسيا في الجزائر بالرغم من ارتفاعه مؤخرا، حيث أن الحشيش هو المخدر الأكثر انتشارا في الجزائر أما استهلاك المخدرات الصلبة كالكوكايين والهيروين فتبقى ضئيلة الاستهلاك''. وأضاف البيان أن الحكومة الجزائرية ''اتخذت عددا من الإجراءات لمكافحة مشكل المخدرات من بينها رفع عدد أعوان الشرطة المكلفين بمكافحة هذه الآفة وتحسين مستوى التكوين واقتناء معدات عصرية''. وفي هذا الصدد أوضح التقرير أن ''الجزائر وضعت استراتيجية خماسية 2011-2015 لمعالجة مشكل المخدرات بأكثر فعالية''. وفيما يخص الترتيب التشريعي فقد أشار التقرير إلى أن ''الجزائر تعتمد نصوصا تشريعية صارمة ضد الأعمال المتعلقة بالمخدرات بأحكام تقدر بسنتين بالنسبة لاستهلاك المخدرات وما بين 10 إلى 20 سنة بالنسبة للتهريب والبيع. وبعد التذكير بانتماء الجزائر إلى الاتفاقية الأممية ضد تهريب المخدرات
والمواد المهلوسة لسنة ,1988 أفادت كتابة الدولة أن ''سياسة الحكومة الجزائرية في هذا المجال لا تشجع أو لا تسهل الإنتاج غير القانوني للمخدرات أو نقلها''.
كما أشار في تقريره إلى أن ''الجزائر مزودة بجهاز أمني جد مهم وذي كفاءة عالية تعزز بعشريتين من مكافحة الإرهاب''. على غرار الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان على المخدرات الذي ''ينسق السياسة الحكومية لمكافحة المخدرات ويقوم بتحرير تقارير تشرف الجمارك والدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني على تنفيذها''.
في هذا السياق أكدت كتابة الدولة أن ''الدرك الوطني الجزائري قد أشرف على إنجاز 90 بالمائة من عمليات حجز المخدرات خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2010 مواصلة بالتالي جهودها القياسية في مكافحة الإرهاب''. ونقلا عن تقرير لسنة 2009 أشارت كتابة الدولة إلى أن ''الحكومة الجزائرية قد حققت نجاحا معتبرا في مكافحتها للإرهاب، حيث قامت قوات الأمن بمعالجة حوالي 10000 عملية اعتقال وحجز 75 طنا من القنب الهندي أي ما يعادل ضعف الكمية المحجوزة خلال سنة 2008 وكميات كبيرة من الهيروين والكوكايين''.
وأفاد التقرير أن ''الجزائر والولايات المتحدة قد وقعتا في أفريل 2010 على معاهدة متبادلة للدعم القانوني بهدف تعزيز تعاونهما في المجال القضائي ومكافحة الجريمة''.