في تقرير كتابة الدولة السنوي للعام 2010

إشادة أمريكية بالجهود "الجبارة" للجزائر لمكافحة المخدرات
أشادت كتابة الدولة الأمريكية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الجزائرية في مجال مكافحة المخدرات من الناحيتين التشريعية والعملية، وقالت أن الجزائر حققت نجاحا كبيرا في هذا المجال.
ثمّنت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها السنوي (2010) الخاص بالإستراتيجية الدولية لمراقبة المخدرات الصادر أول أمس الخميس بما وصفته "الجهود الجبارة" للحكومة الجزائرية في مجال مكافحة المخدرات خاصة من خلال الإستراتيجية الخماسية 2010 -2015.
وسجل تقرير كتابة الدولة الأمريكية الذي درس السياسات الوطنية لمكافحة المخدرات في 200 بلد أن الحكومة الجزائرية تعمل بجدية لتسوية مشكل المخدرات وذلك من خلال رفع الموارد المالية المخصصة للتربية، والحظر والعلاج، وتطوير وسائل وأجهزة معالجة الإدمان، وهي -أي الجزائر – تعتزم وضع هذه السنة هياكل علاج متنقلة للمدمنين عبر مناطق عدة من القطر فضلا عن إجراءات أخرى لمكافحة هذه الآفة، منها رفع عدد أعوان الشرطة المكلفين بالمكافحة، وتحسين مستوى التكوين، واقتناء معدات عصرية، على الرغم كما يقول التقرير من أن جهود قوات أمنها تركز أساسا حول مكافحة الإرهاب.
واعتبر تقرير الخارجية الأمريكية الجزائر بلد عبور للمخدرات باتجاه أروبا، حيث يمثل القنب الهندي القادم من المغرب اكبر حصة من المخدرات تمر عبر الأراضي الجزائرية، إضافة لكمية أخرى من الكوكايين والهيروين القادمة من أمريكا الجنوبية، وهنا يوضح التقرير أن كمية كبيرة من هذه المخدرات تنقل بحرا باتجاه الدول الأوروبية، فيما يتم تهريب الباقي برا نحو الشرق الأوسط.
وأشار ذات التقرير للصعوبات التي تعترض الحكومة الجزائرية في هذا الشأن إذا علمنا أن طول الشريط الحدودي الجزائري يقدر ب 6000 كلم جزء كبير منها يمتد عبر الصحراء انطلاقا من المغرب، موريتانيا فمالي والنيجر ما يصعب على قوات الأمن الجزائرية عملية توقيف المهربين، ورغم ذلك فإن الجزائر تبذل جهودا جبارة في هذا الإطار، مبرزا في ذات الوقت قلق السلطات الجزائرية من العلاقات القائمة بين مهربي المخدرات وما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وبناء على ما سبق ذكره اعتبر التقرير أن استهلاك المخدرات لا يعد مشكلا أساسيا في الجزائر رغم تزايده في المدة الأخيرة إذ أن الحشيش هو المخدر الأكثر استهلاكا في الجزائر، أما استهلاك بقية الأنواع خاصة الهيروين والكوكايين فتبقى ضئيلة.وانتقل تقرير كتابة الدولة الأمريكية بعد ذلك لاستعراض أهم محاور الإستراتيجية الخماسية الممتدة إلى سنة 2014 التي أقرتها الحكومة الجزائرية لمكافحة هذه الآفة بفعالية اكبر، حيث أشار في المجال القانوني لاعتماد الجزائر نصوصا تشريعية صارمة ضد كل الأعمال المتعلقة بالمخدرات، فالمستهلك يسجن بسنتين، وتسلط عقوبات على المهرب والبائع تتراوح بين 10 و20 سنة، مذكرا في نفس الوقت بانتماء الجزائر للاتفاقية الأممية لسنة 1988 ضد تهريب المخدرات والمواد المهلوسة، وتوقيعها لاتفاقية مع الولايات المتحدة في أفريل من العام 2010 للتعاون القضائي في مكافحة المخدرات والجريمة، مبرزا أن " سياسة الحكومة الجزائرية في هذا المجال لا تشجع ولا تسهل الإنتاج أو النقل غير القانوني للمخدرات ، وهي مزودة بجهاز امني جد مهم وذو كفاءة عالية معززة بخبرة عشريتين في مكافحة الإرهاب، على غرار الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها الذي ينسق سياسة الحكومة في هذا المجال.
وكشف التقرير أن جهاز الدرك الوطني عالج لوحده 90 بالمائة من علميات حجز المخدرات في السنة الماضية، كما أن الأجهزة المختصة ونقلا عن تقرير سنة 2009 قامت بمعالجة 10 آلاف عملية اعتقال، وحجز 75 طنا من القنب الهندي وكميات أخرى من الهيروين والكوكايين. م- عدنان