عبر كتابة الدولة الأمريكية

ثمنت كتابة الدولة الأمريكية "الجهود الجبارة" للحكومة الجزائرية في مجال مكافحة المخدرات، خاصة من خلال استراتيجية خماسية تمتد إلى غاية 2015. وفي تقريرها سنة 2010 حول الاستراتيجية الدولية لمراقبة المخدرات الصادر، يوم الخميس، أجرت كتابة الدولة دراسة للسياسات الوطنية لمكافحة المخدرات لحوالي 200 بلدا.
وفي الصدد سجلت كتابة الدولة الأمريكية أن الحكومة الجزائرية "تعمل بجد لتسوية مشكل المخدرات مع رفع الموارد المخصصة للتربية و الحظر و العلاج بالرغم من أن الجهود التي تبذلها قوات أمنها مركزة أساسا حول مكافحة الإرهاب". وحسب التقرير، فإن "الجزائر تعتبر بلد عبور للمخدرات في اتجاه أوروبا، بحيث يمثل القنب الهندي القادم من المغرب أكبر حصة من المخدرات التي تعبر الجزائر إضافة إلى كمية معتبرة من الكوكايين القادمة من أمريكا الجنوبية و الهيروين. وأوضح التقرير أنه "يتم نقل الكمية الكبرى بحرا باتجاه أوروبا في حين يتم تهريب الباقي برا باتجاه دول الشرق الأوسط" كما أشار إلى أن "الحكومة الجزائرية تعمل على تطوير وسائل و أجهزة لمعالجة الإدمان على المخدرات كما تعتزم وضع هذه السنة هياكل علاج متنقلة موجهة للمدمنين عبر عدة مناطق من البلد". وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن "الشريط الحدودي للجزائر يقدر ب6.000 كم يمتد أساسا بالصحراء" مع العديد من الدول، لاسيما المغرب وموريتانيا ومالي والنيجر، مما يصعب على قوات الأمن الجزائرية عملية توقيف المهربين". وفي هذا السياق، "أعرب المسؤولون الجزائريون عن قلقهم إزاء العلاقات بين أعضاء القاعدة بالمغرب الاسلامي والمهربين بذات المنطقة". ومن جهة أخرى، أشارت كتابة الدولة إلى أن "استهلاك المخدرات لا يعد مشكلا أساسيا في الجزائر بالرغم من ارتفاعه مؤخرا، حيث أن الحشيش هو المخدر الأكثر انتشارا في الجزائر أما استهلاك المخدرات الصلبة كالكوكايين والهيروين فتبقى ضئيلة الاستهلاك". وأضاف البيان أن الحكومة الجزائرية "اتخذت عددا من الإجراءات لمكافحة مشكل المخدرات من بينها رفع عدد أعوان الشرطة المكلفين بمكافحة هذه الآفة وتحسين مستوى التكوين واقتناء معدات عصرية". وفيما يخص الترتيب التشريعي أشار أن "الجزائر تعتمد نصوصا تشريعية صارمة ضد الأعمال المتعلقة بالمخدرات بأحكام تقدر بسنتين بالنسبة لاستهلاك المخدرات وما بين 10 إلى 20 سنة بالنسبة للتهريب و البيع.