القنب الهندي المغربي أكبر حصة من المخدرات التي تعبر الجزائر

كتابة الدولة الأمريكية تثمّن جهودها في مكافحة الظاهرة

ثمنت كتابة الدولة الأمريكية “الجهود الجبارة” للحكومة الجزائرية في مجال مكافحة المخدرات من خلال استراتيجية خماسية تمتد إلى غاية 2015، وسجلت أن الحكومة الجزائرية “تعمل بجد لتسوية مشكل المخدرات مع رفع الموارد المخصصة للتربية والحظر والعلاج، بالرغم من أن الجهود التي تبذلها قوات أمنها مركزة أساسا حول مكافحة الإرهاب”
وحسب تقرير سنة 2010 حول الاستراتيجية الدولية لمراقبة المخدرات الصادر مؤخرا، الذي شمل 200 بلد، فإن “الجزائر تعتبر بلد عبور للمخدرات في اتجاه أوروبا، بحيث يمثل القنب الهندي القادم من المغرب أكبر حصة من المخدرات التي تعبر التراب الجزائري، إضافة إلى كمية معتبرة من الكوكايين القادمة من أمريكا الجنوبية و الهيروين، وأوضح التقرير أنه “يتم نقل الكمية الكبرى بحرا باتجاه أوروبا، في حين يتم تهريب الباقي برا باتجاه دول الشرق الأوسط”.
وأشار التقرير الأمريكي إلى أن “الحكومة الجزائرية تعمل على تطوير وسائل وأجهزة معالجة الإدمان على المخدرات، وتعتزم وضع هياكل علاج متنقلة موجهة للمدمنين عبر عدة مناطق من البلد، خلال هذه السنة”، وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن “الشريط الحدودي للجزائر الذي يقدر ب6.000 كم، يمتد أساسا بالصحراء ويرتبط مع العديد من الدول، لا سيما المغرب، موريتانيا، مالي والنيجر، يصعب على قوات الأمن الجزائرية عملية توقيف المهربين”.
وأضاف التقرير أن “المسؤولين الجزائريين أعربوا عن قلقهم إزاء العلاقات بين أعضاء القاعدة بالمغرب الإسلامي والمهربين بذات المنطقة”، وأشارت كتابة الدولة إلى أن “استهلاك المخدرات لا يعد مشكلا أساسيا في الجزائر، بالرغم من ارتفاعه مؤخرا، حيث أن الحشيش هو المخدر الأكثر انتشارا في الجزائر، أما المخدرات الصلبة كالكوكايين والهيروين فتبقى ضئيلة الاستهلاك”.
وكشف التقرير عن اتخاذ الحكومة الجزائرية “عددا من الإجراءات لمكافحة مشكل المخدرات، من بينها رفع عدد أعوان الشرطة المكلفين بمكافحة هذه الآفة وتحسين مستوى التكوين واقتناء معدات عصرية”، وأوضح أن “الجزائر وضعت استراتيجية خماسية 2011-2015 لمعالجة مشكل المخدرات بأكثر فعالية”.
وأفادت كتابة الدولة الأمريكية أن “سياسة الحكومة الجزائرية في هذا المجال لا تشجع و لا تسهل الإنتاج غير القانوني للمخدرات أو نقلها”، وأشارت إلى أن “الجزائر تعتمد نصوصا تشريعية صارمة ضد الأعمال المتعلقة بالمخدرات بأحكام تقدر بسنتين بالنسبة لاستهلاك المخدرات، وما بين 10 إلى 20 سنة بالنسبة للتهريب والبيع.واعترف معدو التقرير بأن “الجزائر مزودة بجهاز أمني جد مهم وذي كفاءة عالية معززة بعشريتين من مكافحة الإرهاب”.