تنظيم يهودي يخط عبارات عنصرية بالقدس

عبارات تدعو للانتقام خطت على 17 سيارة فلسطينية تم إتلافها
تنظيم يهودي يخط عبارات عنصرية بالقدس
أقدم تنظيم تدفيع الثمن اليهودي على إعطاب إطارات 17 سيارة فلسطينية في القدس كما خط عبارات عنصرية وتحريضية وسبّ النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) على خمس سيارات منها وذلك في قرية شعفاط شمال المدينة المحتلة.
وقال متضررون من عمليات التخريب إن اثنين من المستوطنين اقتحما الحي فجر اليوم ونفذا اعتداءهما وقد باشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق.
وقال مراد عيسى وهو أحد المتضررين إن مستوطنيْن اقتحما الحي وباشرا بعطب إطارات السيارات وخطِّ عبارات عنصرية باستخدام دهانات سود مما أدى إلى أضرار مادية لثماني عائلات وهي عائلة غوشة وأبو زهرة وعيسى وعبد العال والخضور ودعيس وأبو خضير والمشني.
وبين أن العبارات العنصرية التي خطها المستوطنان تحمل معاني الانتقام ودفع الثمن بالإضافة إلى سب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
وأضاف أن شرطة الاحتلال حضرت إلى حيهم برفقة خبراء جنائيين وقامت بأخذ إفادة المتضررين وتصوير الأضرار لكنها لم تصل إلى الجناة.
وعن الأضرار التي لحقت بمركبته قال مراد عيسى إن المستوطنيْن قاما بعطب إطار شاحنته الذي يبلغ ثمنه نحو 680 دولارا أميركيا.
ومن جانبه قال المتضرر مصطفى أبو زهرة إنه استيقظ فجرا قاصدا الذهاب لأداء صلاة الفجر بالمسجد ففوجئ أن سيارته وسيارات أبنائه قد عطبت إطاراتها مبينا أن المستوطنين تمكنا من الفرار.
أما المواطن ناصر غوشة فقال إن تنظيم تدفيع الثمن أعطب عجلات سيارتين يملكهما مبينا أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها التنظيم على اقتحام حيهم وإعطاب عجلات السيارات وخط عبارات عنصرية عليها مشيرا إلى حادثة مماثلة قبل نحو عامين.
وقال إن سلطات الاحتلال لا تقوم إلا بإجراءات روتينية ولم تقم منذ عامين بإبلاغهم عن اعتقال أي من المنفذين أو أفراد التنظيم الذين اقتحموا نفس الحي ونفذوا الاعتداء نفسه وهكذا في حي بيت حنينا الذي تعرض لاعتداء مشابه قبل نحو عامين لم يعلن عن الفعالين ولم يتم تعويض المتضررين.
وينتشر تنظيم تدفيع الثمن منذ عام 2008 في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948 مستهدفا مساجد وكنائس وممتلكات فلسطينية وفي الشهر الماضي اقتحم قرية بيت صفافا جنوب القدس المحتلة وخط عبارات عنصرية على جدران منازل الحي حملت معاني الانتقام ودعوة المقدسيين إلى الهجرة وترك بيوتهم دون اعتقال أي فاعل من التنظيم.
**حرب الصهاينة على الأسرى الفلسطينيين تطال المحامين
قال وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان في حديث لإذاعة الجيش_الإسرائيلي إن الفيديو الذي نشر عن الأسير مروان_البرغوثي لم يؤثر على الإضراب ولم يتسبب في كسره ومن السابق لأوانه الحكم على نجاحه من عدمه كون الأسرى المضربين معزولين عن العالم ولم يطلعوا عليه.
وشدد أردان قائلاً نريد أن نضمن عدم تكرار الإضراب لذا سنعمل على تحجيم دور المحامين الذين ينقلون رسائل من الأسرى إلى الخارج ويساهمون في إخراج الإضراب إلى النور.
من جانبه طالب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست آفي دختر بالتحقيق في مدى تورط السلطة_الفلسطينية وتحديداً (وزارة الأسرى) في التنسيق للإضراب من خلال المحامين الذين نقلوا الرسائل بين السجون ومع الخارج.
وأضاف ديختر أنه معروف لدى سلطات الاحتلال أن محامي الأسرى ينقلون المعلومات إلى فصائلهم خارج السجون وأن المشكلة تكمن في إثبات ذلك بالدليل القاطع. مدعياً أن هذه الظاهرة منتشرة وسيصعب على الاحتلال مكافحتها في المستقبل.
تضييقات جديدة
من جانبه قال رئيس اللجنة الإعلامية لحملة إضراب الكرامة والحرية عبد الفتاح دوله إن هذه هي محاولات جديدة لإسرائيل عبر وزير الأمن الداخلي ورئيس لجنة الأمن في الكنيست بالتمهيد لتضييقات جديدة على المحامين تحت مبرر أنهم ينقلون الرسائل بين الأسرى وبينهم وبين والخارج من أجل اتخاذ إجراءات بحق المحامين لتنفيذ توصيات الوزير أردان لقطع الأسرى المضربين عن العالم الخارجي حتى لا ينكشف حجم الممارسات القمعية التي تمارس بحق الأسرى المضربين عن الطعام في السجون وللاستمرار بمحاولات الاحتلال كسر إضرابهم.
وكان عدد من أعضاء الكنيست بدؤوا بالتحريض على محامي الأسرى بعد اتهامهم بتنسيق الإضراب عن الطعام الذي يخوضه نحو 1800 أسير في السجون الاحتلال واتهامهم بنقل الرسائل بين الأسرى في السجون وبين الفصائل خارجها بهدف سلب حقوق الأسرى في السجون ومنعهم من لقاء محاميهم.
ودعا عدد من أعضاء الكنيست إلى إقامة لجنة لفحص الحقوق التي يتمتع بها الأسرى في السجون وتقليصها أو تقييدها وعلى رأسها السرية والخصوصية التي تلف لقاءاتهم بالمحامين في ظل اتهام المحامين بنقل الرسائل واتهامهم أخيراً بتنسيق إضراب الكرامة.
وطلب عضو الكنيست عن المعسكر الصهيوني نحمان شاي من وزارة الأمن الداخلي التحقيق حول إمكانية نقل محامي الأسرى للمعلومات وتنسيق الإضراب ودعا إلى سلب حقوق الأسرى الأمنيين.