اشتباكاتٌ طائفية دامية بالسيوف والعصي في البحرين

تجددت المواجهات الطائفية في البحرين عندما اشتبك مئات من الشيعة مع سنة من دول عربية أخرى جرى تجنيسُهم حديثاً بمدينة حمد جنوبي العاصمة البحرينية المنامة، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية.
واستخدمت السيوف والعصي والحجارة في الاشتباك بين الجانبين، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل. وأصيب شخص واحد على الأقل بجراح خطيرة في يده بعدما تعرض لضربة سيف.
وتردد أن مصورا تابع لوكالة رويترز للأنباء تعرض للضرب من جانب الحشود الغاضبة وأخذت الكاميرا التي كانت بحوزته قبل أن تخلصه الشرطة من أيديهم.
وكثفت الشرطة البحرينية من وجودها في منطقة الاشتباكات. ولم يتضح على الفور إذا كانت هناك إصابات بين ضباط الشرطة لدى محاولتهم الفصل بين الجانبين، لكن شوهد البعض منهم وقد لطخت الدماء ملابسهم.
وكانت تقارير أولية قد ذكرت أن العراك نشب في وقت سابق الخميس بين أطفال من أسرة عربية حصلت على الجنسية البحرينية حديثاً، في إطار خطة من النظام البحريني السني لتغليب كفة السنة على الشيعة في البلاد، وطلاب شيعة في مدرسة قبل أن تتصاعد الاشتباكات مجددا بين الجانبين بأحد الأحياء مساء الخميس.
وتفقد وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة منطقة الاشتباكات بعد فترة قصيرة من اندلاعها، والتقى مع بعض الضباط الموجودين هناك وبعض أهالي المنطقة.
ومن جانبها، دعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها الأهالي في مدينة حمد إلى الحفاظ على الهدوء والسلم الأهلي والاجتماعي وعدم الاستجابة لأي فعل يحاول جر الساحة لما يضر بالوحدة الوطنية.
وقالت إن "الجميع يدرك تماماً مدى الانسجام الذي يعيشه الأخوة السنة والشيعة في جميع المناطق التي تشهد هذا التلاقي".
وحذرت الوفاق مما أسمته "الأيدي العابثة التي تريد زرع الخلاف والفتنة بين أبناء البلد الواحد".
وكانت ست جماعات معارضة بارزة في البحرين طالبت أمس باستقالة الحكومة الحالية، قبل قبولها الدعوة لإجراء الحوار الوطني الذي دعا إليه ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، في مسعى لإنهاء التوتر السياسي الذي يشوب المملكة.
وجاءت مطالبة الجماعات المعارضة في رسالة بعثت بها إلى ولي العهد البحريني، حددت فيها مطالبها، والتي تضمنت تحرير باقي المعتقلين السياسيين وضمان حقوق وسلامة المحتجين المحتشدين في دوار اللؤلؤة خلال إجراء المحادثات.
كما طالبت الجماعات المعارضة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق مع المسؤولين عن مقتل بعض المتظاهرين عقب هجمات الرابع عشر من فبراير الماضي ضد المحتجين، وتقديمهم للعدالة.
وقال إبراهيم شريف، الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، إن المعارضين يرون أن مطالبهم معقولة للغاية.
وأضاف إن الحكومة الحالية تتولى السلطة منذ 40 عاما، ويجب محاسبتُها على كافة حوادث القتل التي وقعت منذ 14 فبراير الماضي، وما سبقها من عمليات اعتقال، في إشارة منه إلى المسجونين السياسيين.
وأوضح أن هذه المطالب ليست قاسية، قائلا إن رغبتهم في عقد اجتماعي جديد يدفع المجتمع البحريني إلى مواكبة القرن الواحد والعشرين هو طلب معقول، على حد قوله.
ونفى شريف وجودَ بوادر انقسام في صفوف المعارضة، بين هؤلاء الذين يدعمون الملكية الدستورية وآخرون يطالبون بتغيير كامل للنظام، مشيرا إلى أنهم يتفقون من حيث المبدأ على إرساء ديمقراطية فعالة بشكل كامل وتحقيق ذلك بوسائل سلمية.
ونظمت المعارضة مسيرة للمطالبة باستقالة الحكومة أمس الجمعة، فضلا عن تنظيم اعتصام أمام مقر مجلس الوزراء غداً الأحد.