حركة في سلك الولاة قريبا

من المقرر أن يجري رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة في سلك الولاة خلال الأيام المقبلة، من اجل تعويض الولاة الذين تم استدعاؤهم في الطاقم الحكومي الجديد لعبد المجيد تبون.
وستشمل حركة سلك الولاة تعيين الولاة الأربعة لعنابة، وهران، تلمسان، والبليدة، حيث سيكون ذلك وفق مرسوم رئاسي موقّع من طرف الرئيس بوتفليقة، لاسيما وأن الفترة القادمة تعتبر جد هامة بما أن البلاد مقبلة على انتخابات محلية شهر نوفمبر القادم، يتم التحضير لها مسبقا، إضافة أنه لا يمكن ترك مناصب الولاة شاغرة بما أن الولايات المعنية من أكبر وأهم المصالح المحلية لوزارة بدوي.
وكان تعيين وترقية أربعة ولاة إلى منصب وزراء ضمن التعديل الحكومي الجديد العديد مفاجأة لقطاع واسع من الرأي العام، في وقت رأى فيه البعض أن اختيار هؤلاء جاء نتيجة النجاحات المشهود لها في ولاياتهم، أين تمكنوا في ظرف وجيز من تفكيك وحلحلة العديد من المشاكل التي كانت إلى وقت قريب مستعصية على سابقيهم.
للإشارة، فقد عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، 12 وزيرا جديدا في الحكومة الجديدة التي يرأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون، منهم أربعة ولاة ومدراء لمؤسسات عمومية، وشهد التغيير الحكومي مغادرة 12 وزيرا والإبقاء على 11 وزيرا، مع إلغاء صفة وزارة الدولة وإدماج وزارتين منتدبتين.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، شهد تعداد الوزراء في حكومة تبون حضورا نسويا تمثله 4 وزيرات، كما رقى السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى منصب وزير أربعة ولاة، هم عبد القادر بوعزقي والي البليدة وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وعبد الغاني زعلان والي وهران وزيرا للأشغال العمومية والنقل ويوسف شرفة والي عنابة وزيرا للسكن والعمران والمدينة بالإضافة إلى أحمد ساسي والي تلمسان وزيرا للتجارة.
وبالإضافة إلى الولاة، التحق بالطاقم الحكومي وجوه جديدة، حيث تم تعيين الصحفية فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة بعد أن تم فصل هذه الوزارة عن وزارة الموارد المائية واعتمادها كقطاع مستقل من جديد بإضافة الطاقات المتجددة، وجمال كعوان وزيرا للاتصال بعد أن شغل منصب مدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقبلها مديرا للنشر بصحيفة "وقت الجزائر" إثر تجربته الطويلة في جريدة "المجاهد"، وبدة محجوب الخبير في الاقتصاد تم تعيينه وزيرا للصناعة المناجم، وقد كان أصغر نائب في البرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني في الفترة التشريعية 2002-2007.
كما تم تعيين مصطفى قيتوني وزيرا للطاقة وهو الذي شغل منصب رئيس مدير عام لشركة "سونلغاز" منذ 26 جوان 2016 وهو مهندس دولة شغل عدة مناصب منذ التحاقه بالشركة سنة 1970، وعبد الرحمان راوية المدير العام للضرائب تسلم حقيبة المالية، فيما تم تعيين مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مراد زمالي وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وإلى جانب عودة وزيرين من الحكومات السابقة، جدد رئيس الجمهورية الثقة في 12 وزيرا في الحكومة الحالية إلى جانب نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، هم عبد القادر مساهل الذي أصبح وزيرا للشؤون الخارجية بعد أن كان على رأس وزارة الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الحكومة السابقة التي احتوت أيضا على وزارة دولة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي سيرها رمطان لعمامرة الذي أنهيت مهامه في التغيير الحكومي.
وتم خلال التغيير الحكومي إلغاء تسمية وزارة الدولة عن القطاعات السيادية كما تم الاستغناء عن الوزارة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية مكلفة بالصناعة التقليدية التي كانت تقودها عائشة طاغابو والوزارة المنتدبة لدى وزير المالية مكلفة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية التي كان يقودها معتصم بوضياف.
وتميزت الحكومة الجديدة بتغيير في تسميات بعض الوزارات، حيث أصبحت وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية تسمى وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة البريد وتكنلوجيات الإعلام والاتصال أصبحت تسمى وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، فيما تمت العودة إلى تسمية وزير الشؤون الخارجية بالنسبة لقطاعي الشؤون الخارجية والتعاون والدولي وكذا الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.