بعد الرخام والمايوناز والشوكولاتة.. ** الجزائر أنفقت 157 مليون دولار على الكاوكاو و البيسطاش ملف رخص استيراد السيارات مازال قيد الدراسة * مستوردو الحديد وحصصهم تُعرف قريبا ف. هند أعلن وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي عن إمكاينة توسيع قائمة السلع والمنتجات الممنوعة من الاستيراد من خلال المضي في فرض رخص لاستيراد بعض المواد الكمالية من دون الاخلال بالتزامات الجزائر مع مختلف الدول التي تربطها معها اتفاقات وذلك بعد أن تم تعليق توطين عمليات الاستيراد المتعلقة بالتحضيرات الغذائية (الصلصات والمايوناز وغيرها) والمواد الغذائية (البسكويت والحلويات والشوكولاتة وغيرها) وكذا الرخام وما شابهه. وحرص وزير التجارة على التأكيد بأن الأمر بالمواد الكمالية والتي تعد (هامشية) بالنظر للحاجيات الأساسية للمواطن والتي فاق استيرادها الحدود المقبولة مثل المكسرات التي بلغت قيمة واردات الجزائر منها 157 مليون دولار. وصرح الوزير قائلا خلال حفل تخرج طلبة المدرسة العليا الجزائرية العليا للأعمال بالجزائر العاصمة: أوضحنا دائما أن استخدام نظام رخص الاستيراد قابل للتوسيع وهو ما حصل فعلا مع بعض الكماليات مضيفا انه تقرر وقف استيراد هذه المواد وإخضاعها لنظام الرخص وفقا للطلب المعبر عنه في السوق الوطني ولقدرات البلاد المالية ويمكن أن يتوسع ذلك لمواد أخرى . يذكر أن البنوك الناشطة في الجزائر تلقت مطلع جويلية الجاري تعليمة تقضي بتعليق توطين عمليات الاستيراد المتعلقة بالتحضيرات الغذائية (الصلصات والمايوناز وغيرها) والمواد الغذائية (البسكويت والحلويات والشوكولاتة وغيرها) والتجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية ومواد الرخام المصنع والغرانيت المصنع والمنتجات البلاستيكية المصنعة والسجادات. ويهدف هذا القرار إلى وضبط عمليات التجارة الخارجية وحماية الإنتاج الوطني الذي يتوفر بالسوق بالكميات والجودة المطلوبة حسب الوزير. وستكون المواد ذات الصلة بالأنشطة الانتاجية مستثناة من نظام الرخص حسب توضيحات السيد ساسي الذي ذكر بأن فتح الحصص الكمية التعريفية الخاصة بالمنتوجات الالكترونية والكهرومنزلية الذي اعلن عنه نهاية ماي الماضي قد استثنى الأجهزة التي تستخدم في الصناعات التركيبية المحلية. من جانب آخر من المقرر أن يتم الاعلان عن المتعاملين المستفيدين من رخص استيراد مادة الحديد قبل يوم الاثنين المقبل حسب ما أعلنه بالجزائر وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي. وأوضح السيد ساسي انه سيتم منح رخص استيراد الحديد قبل يوم الأحد أو الاثنين مضيفا أنها ستكون موجهة خصيصا إلى موزعي هذه المادة عبر كامل التراب الوطني . وأضاف أن دائرته الوزارية منحت في وقت سابق رخص استيراد مادة الحديد لفائدة المؤسسات العمومية المختصة في توزيع هذه المادة المستخدمة في البناء والأشغال العمومية وكذا مؤسسات الإنجاز العمومية التي تتكفل بالمشاريع الوطنية الكبرى على غرار كوسيدار و سابتا . وكانت وزارة التجارة أعلنت في الفاتح من أفريل الماضي عن فتح الحصص الكمية التعريفية ل21 منتوجا من بينها الحديد برسم رخص الاستيراد لعام 2017. وفي رده على سؤال حول منح رخص استيراد السيارات أكد الوزير أن الملف لا يزال قيد الدراسة من طرف لجنة متخصصة على مستوى الصناعة مشيرا إلى أنه لم يتم منح أي رخصة في 2017 وأن كل ما يتم استيراده حاليا هو خروج لسيارات تم استيرادها عن طريق رخص منحت في 2016. وبخصوص ارتفاع أسعار الإسمنت أرجع الوزير ذلك إلى المضاربة التي تزامنت مع نقص ظرفي في العرض بسبب عمليات الصيانة التي تعرفها بعض الوحدات الانتاجية. وأضاف وزير التجارة أن هذا التراجع المؤقت في الإنتاج لن يكون له أي تأثير على سير المشاريع الوطنية لاسيما في قطاع السكن مؤكدا أن دخول حيز الخدمة لعدة وحدات انتاجية جديدة مثل مصنعي بسكرة وأدرار فضلا عن خط الإنتاج الثاني لمصنع عين الكبيرة سيسمح ببلوغ الاكتفاء الذاتي من مادة الإسمنت قبل نهاية العام الجاري. وعن مواد الشعير والذرة أكد الوزير أن كل ما أثير من مخاوف حول تذبذب الإنتاج في شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن بعد الإعلان عن منح 167 رخصة استيراد لم يحصل ميدانيا. ويعرف سوق الإنتاج الحيواني والدواجن حاليا استقرارا بفضل توفير الكميات اللازمة من الشعير والذرة من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب والديوان الوطني للإنتاج الحيواني فضلا عن عمليات مكافحة التوزيع غير الشرعي (بدون فاتورة ودون اللجوء إلى القنوات البنكية) -يضيف الوزير-.
