منح رخص استيراد الحديد قبل الاثنين المقبل

وزير التجارة لا يستبعد توسيع قائمة المواد المعنية بالرخض
قال وزير التجار أحمد عبد الحفيظ ساسي أن ملف منح رخص استيراد السيارات لا يزال قيد الدراسة من طرف لجنة متخصصة على مستوى الصناعة مشيرا أنه لم يتم منح أي رخصة في 2017 وأن كل ما يتم استيراده حاليا هو خروج لسيارات تم استيرادها عن طريق رخص منحت في 2016 ، فيما أعلن عن منح رخص استيراد مادة الحديد قبل يوم الاثنين القادم.
وبخصوص ارتفاع أسعار الاسمنت أرجع الوزير ذلك إلى المضاربة التي تزامنت مع نقص ظرفي في العرض بسبب عمليات الصيانة التي تعرفها بعض الوحدات الانتاجية.
وأضاف أن هذا التراجع المؤقت في الانتاج لن يكون له أي تأثير على سير المشاريع الوطنية لاسيما في قطاع السكن مؤكدا أن دخول حيز الخدمة لعدة وحدات انتاجية جديدة مثل مصنعي بسكرة وأدرار فضلا عن خط الانتاج الثاني لمصنع عين الكبيرة سيسمح ببلوغ الاكتفاء الذاتي من مادة الاسمنت قبل نهاية العام الجاري.
وعن مواد الشعير والذرة أكد الوزير أن كل ما أثير من مخاوف حول تذبذب الانتاج في شعبة الانتاج الحيواني والدواجن بعد الاعلان عن منح 167 رخصة استيراد لم يحصل ميدانيا.
وحول القرار الأخير المتعلق بفرض رخص لاستيراد بعض المواد الكمالية مثل الشكولاطة والبسكويت و"المايونيز" وغيرها ، أكد عبد الحفيظ ساسي إمكانية توسيع قائمة المواد المعنية "لكن من دون الإخلال بالتزامات الجزائر مع مختلف الدول التي تربطها معها اتفاقات".
وقال أحمد ساسي أن دائرته الوزارية منحت في وقت سابق رخص استيراد مادة الحديد لفائدة المؤسسات العمومية المختصة في توزيع هذه المادة المستخدمة في البناء والأشغال العمومية وكذا مؤسسات الانجاز العمومية التي تتكفل بالمشاريع الوطنية الكبرى على غرار "كوسيدار" و"سابتا".
ويجدر الذكر ان وزارة التجارة أعلنت في الفاتح من أفريل الماضي عن فتح الحصص الكمية التعريفية ل 21 منتوجا من بينها الحديد برسم رخص الاستيراد لعام 2017.
كما منعت وزارة التجارة بعض المواد من الاستراد و يتعلق الأمر بالمواد الكمالية والتي تعد "هامشية" بالنظر للحاجيات الأساسية للمواطن والتي "فاق استيرادها الحدود المقبولة" مثل المكسرات التي بلغت قيمة واردات الجزائر منها 157 مليون دولار.
و في هذا الصدد أوضح وزير التجارة أن استخدام نظام رخص الاستيراد قابل للتوسيع وهو ما حصل فعلا مع بعض الكماليات" مضيفا انه "تقرر وقف استيراد هذه المواد وإخضاعها لنظام الرخص وفقا للطلب المعبر عنه في السوق الوطني ولقدرات البلاد المالية ويمكن أن يتوسع ذلك لمواد أخرى".
يذكر أن البنوك الناشطة في الجزائر تلقت مطلع جويلية الجاري تعليمة تقضي بتعليق توطين عمليات الاستيراد المتعلقة بالتحضيرات الغذائية الصلصات والمايونيز وغيرها والمواد الغذائية و البسكويت والحلويات والشوكولاتة وغيرها والتجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية ومواد الرخام المصنع والغرانيت المصنع والمنتجات البلاستيكية المصنعة والسجادات.
ويهدف هذا القرار إلى ضبط عمليات التجارة الخارجية وحماية الإنتاج الوطني الذي "يتوفر بالسوق بالكميات والجودة المطلوبة".