الحكومة توسع قائمة المنتجات المحظورة

11 منتوج جديد ممنوع من الاستيراد

PreviousNext أصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أمس، تعليمة جديدة نصّت على وقف التوطين البنكي لإحدى عشرة مادة جديدة، ما يرفع العدد الاجمالي للمواد الممنوعة من الاستيراد إلى 36 مادة. و في تعليمة صادرة بتاريخ الثالث أوت الجاري، تحمل رقم 521، نشرها موقع النهار أون لاين ، ضمّت قائمة المواد الممنوعة من الاسيتراد ، و جاء فيها منع استيراد أدوات الترصيص الصحي ،المحوّلات الكهربائية و الرخام النهائي و الغرانيت النهائي و الطوب والقرميد و السجادات و الصابون: كافة المنتجات والمستحضرات العضوية و المنتجات البلاستيكية و الأثاث الخشبي و الثريات و أخيرا كل أنواع الفرينة (الدقيق الرطب) سواء بالقمح والشعير. وسبق لجمعية البنوك في 20 جويلية الماضي أن حظرت استيراد الفواكه الجافة مثل الفستق، واللوز وكل المشتقات التي تصنع منها هذه الفواكه، كما أقدمت حكومة تبون في التاسع جويلية الأخير، على إقرار منع إستيراد 24 مادة، بعدما كان الحظر يقتصر في وقت أول على سبع مواد فحسب. وجرى حظر استيراد المكسّرات التي كبّدت الخزينة العمومية فاتورة باهظة زادت عن 157 مليون دولار، كما مُنع جلب عدة كماليات تستخدم في طهي الخبز والبيتزا، وسط امكانية توسيع الحظر ليشمل مواد أخرى. وتلقت جمعية المؤسسات المالية والبنكية مطلع جويلية، تعليمة تقضي بتعليق توطين عمليات الاستيراد المتعلقة بالتحضيرات الغذائية (الصلصات والمايونيز وغيرها) والمواد الغذائية (البسكويت والحلويات والشوكولاتة وغيرها) والتجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية ومواد الرخام المصنع والغرانيت المصنّع والمنتجات البلاستيكية المصنّعة والسجادات. ويهدف هذا القرار إلى ضبط عمليات التجارة الخارجية، وحماية الانتاج الوطني الذي يتوفر في الأسواق المحلية بالكميات والجودة المطلوبة. وستكون المواد الموصولة بالأنشطة الانتاجية مستثناة من نظام الرخص، حسب توضيحات مسؤولين حكوميين ذكروا أنّ فتح الحصص الكمية التعريفية الخاصة بالمنتوجات الالكترونية والكهرومنزلية المُعلن عنه نهاية ماي الماضي، استثنى الأجهزة التي تستخدم في الصناعات التركيبية المحلية. وأتت الخطوة المستحدثة في سياق الحراك الحكومي لخفض فاتورة الاستيراد الضخمة، علما أنّ تبون انتقد أيام توليه وزارة التجارة بالنيابة، انفاق ما يربو عن المئتي مليون دولار على الكماليات. للإشارة فقد حذر محللون اقتصاديون من الآثار السلبية لمنع استيراد العديد من المنتجات على القدرة الشرائية للجزائريين ،مبرزين أن التوجه الحكومي الجديد سيرجعنا إلى عهد المونوبري في الثمانينات.