الجزائر لم تستورد أي سيارة بالعملة الصعبة في 2017

قال أن صالون السيارات مرهون بالمشاركين فيه.. ساسي:
**
7 لابد من العودة لبعض أبجديات التجارة في الاستيراد
كشف وزير التجارة أحمد ساسي أمس أن الجزائر لم تقتني أي سيارة بالعملة الصعبة في السداسي الأول من السنة الجارية موضحا أن هناك سيارات دخلت على الحساب الشخصي للمواطنين أو عن طريق رخص المجاهدين ولا علاقة لها بالدولة وعن حجم استيراد قطع الغيار خلال السداسي الأول من العام الجاري قال الوزير انه لم يتم تحديده بعد كون أن عدد المستوردين واسع ولم يتم ضبط الحجم المالي لحد الآن.
وقال وزير التجارة خلال اللقاء التقييمي مع المدراء الولائيين لتقييم نشاطهم وإعطائهم التوجيهات اللازمة بألجكس بالعاصمة أن صالون السيارات يبقى مرهون بالمستثمرين الأجانب المشاركين في الصالون والأمر لم يحدد بعد في الوقت الراهن أما فيما يخص إشكالية تركيب وتصنيع السيارات والإجراءات الجديدة لسوق السيارات أكد ذات المسؤول أن الملف مفتوح على مستوى وزارة الصناعة من خلال مجموعة عمل النتيجة ستأتي وستبلغ المواطن بنتيجة الأشغال وما يترتب عنها في التصنيع والتسويق وتسويق السيارات التي ليست في المنهج المنظم بل في السوق الموازية.
وعن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة قال ساسي انه إلى حد الآن تمت 12 دورة ونرتقب أنه خلال السنة الجارية ستكون هناك دورة أخرى في ظل الحفاظ على مبدأ المحافظة على السوق الوطنية ومكونات الصناعة المحلية .
رخص الاستيراد تأتي وفق تعهدات الجزائر بالخارج
وعن الاستيراد والوسائل المالية والمستجدات التي يعرفها الاقتصاد الوطني قال الوزير أن الوسائل المالية لدى الدولة حتمت على الحكومة لتبين الحد من بعض الاستيرادات واحترام عدم وجود تذبذب في السوق وكذا احترام جهاز الإنتاج في الجزائر قائلا أنه كل ما حدد في الاستيراد وفي قوائم المواد المسموحة للاستيراد والتي تدخل في إطار رخص الاستيراد إلا وتدخل احتراما ما يستدعيه هذا القطاع وكذا بدون الإخلال بتعهدات الدولة التي تربطها بالخارج على غرار الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية وفي المستقبل سيكون هناك تعهدات أخرى في مجال التبادل مع الدول الإفريقية.
وعن المتعاملين الاقتصاديين الذين قاموا باستيراد سلع قبل فرض رخص الاستيراد الجديدة وحضر بعض المواد في إطار سياسة ترشيد النفقات والحفاظ على العملة الصعبة قال المسؤول انه سيتم دراسة الوضع حالة بحالة وليس بصفة عامة من اجل تسوية وضعيتهم لابد من العودة لبعض أبجديات التجارة وهي التوطين قبل الاستيراد.
وفي شق مغاير وما تعلق بالإجراءات الردعية التي سطرتها وزارة التجارة من اجل ردع الباعة غير الشرعيين لأضاحي العيد خاصة في الجزائر العاصمة كشف الوزير انه سيتم تسطير برنامج ردعي من اجل تفادي البيع العشوائي لأضاحي العيد وذلك بالتنسيق مع الجماعات المحلية وكلها تصبو للتقليل من هذه الظاهرة واعدا بتحسن في الإجراءات خلال العيد المقبل.
وعن الكم الهائل من التسممات الغذائية التي عرفتها الجزائر في الآونة الأخيرة قال أحمد ساسي أنه رغم العدد الهائل للتسممات إلا ان هناك تحسن مقارنة مع السنوات الماضية وهذا راجع بالدرجة الأولى للمراقبة وتحسن عمل التجار يبقى الإشكال منتشرا في الأعراس والولائم بين الفينة والأخرى.
منهجية جديدة لتسيير قطاع التجارة..
تطرق وزير التجارة احمد ساسي إلى ضرورة الاعتماد على منهجية جديدة يعتمد في تسييرها قطاع التجارة والتي ترتكز 3 نقاط أساسية -حسبه- في إطار الأولويات من أجل التسيير وفق ملامح جديدة والتي تتمحور أولا في تكوين الموظفين الوسائل والتنظيمات انطلاقا من علاقة الجزائر مع الخارج ومتطلبات السوق مشيرا إلى أن العنصر البشري وتكوينه قائلا أنه لولا تفاني العنصر البشري لما تم تحقيق ما وصل إليه القطاع من نتائج على غرار تنظيم السوق المحافظة على صحة المواطن وقدرته الشرائية وضبط كل العلاقات التجارية الخارجية.
وفي نفس السياق دعا وزير التجارة إلى ضرورة تعزيز نسيج مؤسسات تحويل و تعبئة المنتجات الفلاحية بوحدات جديدة لاحتواء فائض الإنتاج والعمل على رفع التصدير لتفادي انهيار الأسعار ما يشكل ضررا كبيرا للفلاحين لكن مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وكذا حشد المعارف المهنية والتجارب الميدانية وإعطاء نفس جديد لتسيير القطاع إلى جانب العمل على برامج التكوين والبرامج التدريبية لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم تعميم تنفيذ القوانين بصرامة تامة ومراجعة بعض النظم القانونية قصد تكثيفها مع المعطيات على غرار قوانين حماية المستهلك وقمع الغش وممارسة الأنشطة التجارية.
كما أمر وزير التجارة المدراء الولائيين بداية من الدخول الاجتماعي العمل ببنك معلومات الكتروني لتسهيل العمل بالقطاع داعيا إياهم إلى ضرورة مباشرة كل الإجراءات بداية من لحظة انتهاء اللقاء التقييمي ليكون الجميع في الموعد.