إلغاء الطبعة ال 20 لصالون السيارات

ندرة السيارات الجديدة من أهم أسباب استحالة تنظيم المعرض
أجمع ممثلو وكلاء السيارات على أن صالون السيارات في طبعته ال 20 لهذه السنة مستحيل تنظيمه، نظرا لانعدام السيارات بمختلف العلامات التي يتم عرضها على الزبائن، لا سيما بعد تأخير تسليم رخص استيراد السيارات مقدرة ب 25 ألف وحدة فقط.
وأفاد يوسف نباش، رئيس جمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات، أن كل المعايير والظروف المحيطة بالوكالات تفرض إلغاء صالون السيارات لهذه السنة، نظرا لانعدام العرض وحتى وإن تم الإفراج عن "كوطة" السيارات لكل وكيل، فإن الإجراءات والتعاملات للوكالاء لاستيراد السيارات تتطلب فترة طويلة من ثلاثة اشهر إلى اربعة اشهر لجلب سياراتهم من طرف البلد المصدر، متهما نباش، وزير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب، بعرقلة صالون السيارات وبالخصوص المنتوج المحلي، قال نباش إن هذه الاخيرة لا تلبي احتياجات الزبائن والطلب المتزايد.
وحسب المصدر فإن الوضع الذي يعيشه السوق، بعد تأجيل الطبعة ال 20 من مارس إلى سبتمبر، جعل تنظيم هذه التظاهرة مستبعد، خاصة بعد تأخير تسلم رخص الاستيراد برسم سنة 2017 والمرتقب الكشف عنها الاحد أو الاثنين.
يجدر الذكر أن وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، كشف عن الحصة الأولية التي يتم استرادها والمقدرة ب 25 ألف وحدة فقط. ورخصت وزارة التجارة استيراد 98.374 مركبة سنة 2016، بينما تمّ الإعلان عن السماح باستيراد 25 ألف وحدة السنة الحالية، مما يعني تحجيم حصص المتعاملين ال 40.
وبغض النظر عن خلفيات الإجراء وأبعاده، فإن الصالون الدولي للسيارات أضحى يعكس الوضع الصعب الذي يعيشه سوق السيارات مع تراجع الواردات، لكن أيضا المبيعات، في وقت لا تزال العديد من العلامات لم تنجز مشاريعها الخاصة بالتركيب والتجميع وفقا لدفتر الشروط المعتمد وتدابير تطبيق نظام رخص الاستيراد.
من جهته اكد امس، وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي، أن إمكانية تنظيم الصالون الدولي لمعرض السيارات مرتبط بجاهزية المتعاملين في القطاع لهذا الحدث الكبير.
يجدر الذكر أن الطبعة ال 19 للصالون الدولي للسيارات بقصر المعارض في الصنوبر البحري بالعاصمة للسنة الماضية، شارك فيه 34 عارضا من بينهم 15 وكيلا للسيارات.