غرفة التجارة الجزائرية - الفرنسية تراهن على الشراكة

تعتزم غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية التي تحصّلت مؤخّرا على اعتماد وزارة الداخيلة والجماعات المحلّية المراهنة على تطوير الشراكة الصناعية بين متعاملي البلدين، حسب ما أعلن أمس الأربعاء رئيسها جان ماري بينال·
حيث أكّد السيّد بينال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية التي أنشئت في 24 نوفمبر 2009 بعد حلّ غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الجزائر تحصّلت على اعتماد وزارة الداخيلة يوم 21 فيفري الماضي، وذكر أن "غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية موجودة منذ سنة 1975 لكن اعتمادها أصبح غير معمول به بموجب القانون الخاصّ بالجمعيات لسنة 1990، ممّا دفع السلطات العمومية إلى طلب حلّها للتمكّن من إنشاء غرفة أخرى منسجمة مع التشريع الجديد"· وأضاف نفس المسؤول أن هذه الجمعية الجديدة المكوّنة من 65 عضوا مؤسسا تضمّ 250 منخرط ومجلس إدارة مكوّن من 18 عضوا جزائريا وفرنسيا "دون فرض حصّة كلّ طرف"· واعتبر السيّد بينال وهو أيضا الرئيس المدير العام لديوان تدقيق الحسابات والمجلس المالي ل "كا بي أم جي - الجزائر" أن الأمر لا يتعلّق بتغيير القانون الأساسي للغرفة السابقة فقط، لكن بتغيير الاستراتيجية· وقال ذات المسؤول إن "السلطات الجزائرية تأمل في تجارة أقلّ وصناعة أكثر وهذه هي استراتيجيتنا"، مضيفا أن "التجارة في بعض الأحيان إجبارية ويمكن أن تشكّل مرحلة أولى، لكن ما نأمله من صميمنا هو إنشاء جسور بين مجموعتي الأعمال الفرنسية والجزائرية قصد مساعدتهم على تحقيق الشراكات"·