الجزائر-فرنسا: المؤسسات الفرنسية " ليست متخوفة" من السوق الجزائرية

أكد رئيس غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية-الفرنسية جان ماري بينال يوم الأربعاء بالجزائر ان المؤسسات الفرنسية "ليست متخوفة" من الاستثمار في الجزائر متوقعا "نموا كبيرا" للسوق الجزائرية قريبا.
و صرح بينال ل (وأج) "انا اثق كثيرا في السوق الجزائرية فهي سوق جد واعدة و ستعرف نموا كبيرا". و بعد ان أكد "عدم تخوف" المؤسسات الفرنسية من السوق الجزائرية اشار بينال إلى "وجود العديد من الصناعين الفرنسيين في الجزائر يوفرون ثلاثين الف منصب شغل". و يرى بينال و هو الرئيس المدير العام لمكتب تدقيق الحسابات و الاستشارة المالية "كا بي ام جي -الجزائر" ان الجزائر مطالبة باستغلال طاقاتها الفكرية الكبيرة سيما في التكنولوجيات العالية و الحديثة" و هو مجال "يهم إلى حد كبير" المتعاملين الفرنسيين خاصة و ان السوق الفرنسية شبه مشبعة".
و في هذا الاطار تعتزم غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية-الفرنسية (التي تم اعتمادها يوم 21 فيفري الفارط) التدخل لتشجيع الشراكات الجزائرية الفرنسية في مجال الابداع و الابتكار". و قال ذات المسؤول ان "السلطات الجزائرية تامل في تجارة اقل و صناعة اكثر و هذه هي استراتيجيتنا" مضيفا ان "التجارة في بعض الاحيان اجبارية و يمكن ان تشكل مرحلة اولى و لكن ما نامله هو انشاء جسور بين مجموعتي الاعمال الفرنسية و الجزائرية قصد مساعدتهم على تحقيق الشراكات". و أشار إلى ان المنتدى الجزائري-الفرنسي المقرر عقده ايام 29 و 30 و 31 ماي المقبل بالجزائر العاصمة سيعطي دفعا اكبر للشراكة بين البلدين.
و بعد ان أكد ضرورة التكوين للوصول إلى هذا النوع من التعاون قال بينال ان "التكوين بالنسبة له هو المدرسة و الخبرة المهنية لكن ب5 بالمئة فقط من اقتصاد خارج المحروقات لا يمكن للجزائريين تنويع خبراتهم الصناعية". و تعهد بان الغرفة ستشرع "قريبا" في تطوير التكوين المهني في الجزائر . و بخصوص العراقيل التي يواجهها المستثمرون الفرنسيون الموجودون في الجزائر ذكر بينال "عدم الاستقرار التشريعي". و أضاف انه "يجب ضمان الاستقرار التشريعي لان عدم استقرار القوانين يجعل المستثمر يتخذ موقفا حذرا". أما فيما يخص المشاكل المتعلقة بالبيروقراطية و العقار قال ان "الادارة الجزائرية ليست في معظم الاحيان اكثر بيروقراطية من الادارة الفرنسية" و ان العقار في الجزائر "اصبح سهل الوصول اليه بفضل الطرق الجديدة".
و لدى تطرقه إلى الترتيب الخاص بتحديد نسب تقسيم الراسمال بين الشركاء الوطنيين و الاجانب ب 49-51 بالمئة اشار إلى انه "لا ييسر (الشراكات) و لكن نحتاج إلى وقت لمعرفة اذ ما كانت الامور ستسير جيدا". و اقترح بهذا الصدد اللجوء في اطار الشراكة إلى "مساهم موثوق" الذي اذا تحصل على 2 إلى 3 بالمئة من الراسمال سيلعب دور "الحكم" بين الشريكين و سيقوم بضمان توازن العلاقات بينهما". و قال بينال انه "سيتم انجاز العديد من المشاريع الاجنبية الصناعية الثقيلة و الاقل ثقلا بالجزائر بفصل ترتيب 49-51 بالمئة". و تعتبر فرنسا الزبون الرابع للجزائر و ممونه الاول من خلال واردات ارتفعت باكثر من 238 بالمئة ما بين 2002 و 2009 منتقلة من 6ر2 مليار دولار إلى اكثر من 6 ملايير دولار. كما انتقلت الصادرات الجزائرية نحو فرنسا من 4ر2 مليار دولار سنة 2002 إلى 6ر4 مليار دولار سنة 2010. و لكن خارج التجارة تظل الاستثمارات المباشرة الاجنبية الفرنسية خارج المحروقات مرتكزة على الخدمات و هو قطاع ذات مخاطرة ضعيفة مع عودة على الاستثمار سريعة نسبيا. و في نهاية سنة 2009 بلغت الاستثمارات المباشرة الاجنبية الفرنسية لاسيما في مجال المحروقات 7ر2 مليار دولار بينما قدرت الاستثمارات خارج المحروقات بمئات الملايين من الاورو فقط. و أشار إلى انه "اذا كانت اوروبا ترتكز على المحور الفرنسي الالماني فان المنطقة الاورومتوسطية يمكن ان ترتكز على محور باريس-الجزائر و سيعود ذلك بالفائدة على الجميع".