غرفة التجارة الجزائرية - الفرنسية تراهن على خلق شراكة متينة بين المتعاملين

ستعمل على إنشاء جسور بين مجموعتي الأعمال في البلدين

صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية، جان ماري بينال، أنها تعتزم تطوير الشراكة الصناعية بين متعاملي البلدين، مشيرا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية التي أنشئت في 24 نوفمبر 2009 بعد حل غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الجزائر، تحصلت على اعتماد وزارة الداخلية يوم 21 فيفري الماضي.
وذكر أن غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية موجودة منذ سنة 1975 ولكن اعتمادها أصبح غير معمول به بموجب القانون الخاص بالجمعيات لسنة 1990، ما دفع السلطات العمومية الى طلب حلها للتمكن من إنشاء غرفة أخرى منسجمة مع التشريع الجديد. وأضاف نفس المسؤول أن هذه الجمعية الجديدة المكونة من 65 عضوا مؤسسا تضم 250 منخرطا ومجلس إدارة مكونا من 18 عضوا جزائريا وفرنسيا دون فرض حصة كل طرف.
واعتبر بينال، وهو أيضا الرئيس المدير العام لديوان تدقيق الحسابات والمجلس المالي ل"كا بي أم جي" الجزائر، أن الأمر لا يتعلق بتغيير القانون الأساسي للغرفة السابقة فقط ولكن بتغيير الاستراتيجية.
وقال ذات المسؤول إن الحكومة الجزائرية تأمل في تجارة أقل وصناعة أكثر، وهي استراتيجية الغرفة، مضيفا أن التجارة في بعض الأحيان إجبارية ويمكن أن تشكل مرحلة أولى، لكن في البداية الهدف هو إنشاء جسور بين مجموعتي الأعمال الجزائرية والفرنسية قصد مساعدتهم على تحقيق الشراكات.