غرفة التجارة الجزائرية-الفرنسية التي تحصلت على الاعتماد تراهن على الشراكة

تعتزم غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية الفرنسية التي تحصلت مؤخرا على اعتماد وزارة الداخيلة و الجماعات المحلية المراهنة على تطوير الشراكة الصناعية بين متعاملي البلدين، حسبما أعلن يوم الأربعاء رئيسها جان ماري بينال.
وأكد السيد بينال لوأج، أن غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية الفرنسية التي أنشئت في 24 نوفمبر 2009 بعد حل غرفة التجارة و الصناعة الفرنسية في الجزائر تحصلت على اعتماد وزارة الداخيلة يوم 21 فيفري الماضي.
و ذكر أن "غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية الفرنسية موجودة منذ سنة 1975 و لكن اعتمادها أصبح غير معمول به بموجب القانون الخاص بالجمعيات لسنة 1990 مما دفع السلطات العمومية الى طلب حلها للتمكن من إنشاء غرفة أخرى منسجمة مع التشريع الجديد".
وأضاف نفس المسؤول، أن هذه الجمعية الجديدة المكونة من 65 عضوا مؤسسا تضم 250 منخرطا و مجلس ادارة مكون من 18 عضوا جزائريا و فرنسيا "دون فرض حصة كل طرف". و اعتبر السيد بينال و هو أيضا الرئيس المدير العام لديوان تدقيق الحسابات و المجلس المالي ل "كا بي ام جي"-الجزائر ان الامر لا يتعلق بتغيير القانون الأساسي للغرفة السابقة فقط و لكن بتغيير الاستراتيجية.
و قال ذات المسؤول، أن "السلطات الجزائرية تامل في تجارة اقل و صناعة اكثر و هذه هي استراتيجيتنا" مضيفا ان "التجارة في بعض الاحيان اجبارية و يمكن ان تشكل مرحلة اولى و لكن ما نامله من صميمنا هو انشاء جسور بين مجموعتي الأعمال الفرنسية و الجزائرية قصد مساعتدهم على تحقيق الشراكات".