هذه حقيقة إلغاء رخص الاستيراد

الوزارة الأولى تعلن عن إلغاء مرسومين وتوضح:
هذه حقيقة إلغاء رخص الاستيراد
أكد بيان لمصالح الوزير الاول أمس الأحد أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص استيراد المنتوجات والسلع لا يزال ساري المفعول .
واوضح البيان أن بعض وسائل الإعلام قد تداولت اليوم خبر إلغاء المرسوم التنفيذي المتعلق بنظام رخص الاستيراد للسلع والمنتوجات مما أثار سوء فهم لهذه المسألة .
وجاء في البيان أنه بهدف التوضيح تعلم مصالح الوزير الأول الرأي العام أنه أولا يبقى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص الاستيراد للمنتوجات والسلع ساري المفعول وثانيا كان المرسوم التنفيذي الملغى والمؤرخ في 22 جوان 2017 قد أخضع القرار النهائي لمنح رخصة الاستيراد لموافقة الوزير الاول . وبالتالي يضيف البيان فإن هذا الإجراء هو الذي تم إلغاؤه لتمكين إدارة التجارة من تسيير رخص الاستيراد التي لا تزال سارية المفعول .
وقبل ذلك تم الإعلان عن إلغاء الوزير الأول أحمد أويحيى لمرسومين يتعلق الاول بإنشاء مفتشية عامة لدى الوزير الأول والثاني بشروط تطبيق أنظمة منح رخص استيراد وتصدير المنتوجات والسلع.
وقد تم نشر المرسومين أمس الاحد في الجريدة الرسمية.
واستنادا إلى الدستور خاصة المادتين 99 و143 ألغى الوزير الاول أحكام المرسوم رقم 205-17 المؤرخ في 28 جوان 2017 المتضمن إنشاء مفتشية عامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها.
كما ألغى السيد أويحيى المرسوم التنفيذي رقم 202-17 المؤرخ في 22 يونيو 2017 المعدل والمتمم للمرسوم 306-15 المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد والتصدير للمنتوجات والبضائع.