أكد بيان لمصالح الوزير الأول اليوم الأحد أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص استيراد المنتوجات والسلع لا يزال ساري المفعول". وأوضح البيان أن "بعض وسائل الإعلام قد تداولت اليوم خبر إلغاء المرسوم التنفيذي المتعلق بنظام رخص الاستيراد للسلع والمنتوجات مما أثار سوء فهم لهذه المسألة" .
وجاء في البيان أنه "بهدف التوضيح، تعلم مصالح الوزير الأول الرأي العام أنه أولا يبقى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص الاستيراد للمنتوجات والسلعي ساري المفعول وثانيا كان المرسوم التنفيذي الملغى والمؤرخ في 22 جوان 2017 قد أخضع القرار النهائي لمنح رخصة الاستيراد لموافقة الوزير الأول".
"وبالتالي يضيف البياني فأن هذا الإجراء هو الذي تم إلغاؤه لتمكين إدارة التجارة من تسيير رخص الاستيراد التي لا تزال سارية المفعول.
