أويحيى ينصح الدمويين بتسليم أنفسهم

قال أن الدولة لن ترحمهم إن أصّروا على العمل الإجرامي
**
* الدولة متمسكة بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
* الانتخابات المحلية ستعرف إقبالا أكبر للناخبين..

ن. أيمن
شكّل عرض مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة في الجزائر العاصمة أمس الاثنين فرصة للوزير الأول أحمد أويحيى لتجديد التأكيد على تمسك الحكومة بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لكونها سمحت باستتباب الأمن والاستقرار الوطنيين واستغل أويحيى المناسبة ليوجه نداء جديدا للدمويين ناصحا إياهم بتسليم أنفسهم وتوعدهم إن لم يفعلوا بأن الدولة لن ترحمهم.
وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة قال السيد أويحيى اؤكد باسم الحكومة تمسكنا بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية روحا ونصا مشيرا إلى أن لا جدال حول نجاح المصالحة الوطنية حتى وإن كانت في البداية وهذا أمر طبيعي مصدر تخوف وقلق في أوساط المجتمع لكن بعد ذلك تم إتباث جدية هذا الخيار بعودة السلم في البلاد .
وأوضح الوزير الأول أن النموذج الجزائري للمصالحة الوطنية أصبح موضوعا يستقطب اهتمام العديد من الدول والمنظمات الدولية التي تريد أن تستلهم من هذه التجربة .
وبالمناسبة وجّه السيد أويحيى باسم الحكومة نداء إلى أبنائنا الضالين الذين ما زالوا في صفوف الجماعات الإرهابية للتخلي عن جريمة الإرهاب والعودة الى أوساط شعبهم وحضن عائلاتهم مضيفا أنه في حال عدم الاستجابة لهذا النداء يطول الزمان أو يقصر ستقضي الدولة عليهم بالقوة أو يتم تقديمهم أمام العدالة ويكون العقاب شديدا بقوة القانون .
وتابع قائلا: أملي أن يتم الإصغاء لهذا النداء وأن يعود هؤلاء الإرهابيون إلى جادة الصواب ويلحقوا بالآلاف من ابناء الجزائر الذين كانوا بالأمس في صفوف الإرهاب .
كما أبرز الوزير الأول أن مسعى المصالحة الوطنية يستخلص منه درسان الأول هو ضرورة توحيد الصف الوطني عندما يتعلق الأمر بتحديات حيوية للأمة والدولة والثاني كم هي غالية استقلالية القرار في البلاد عندما يتعلق الأمر بتحمّل التحديات التي ترهن مستقبل البلاد مؤكدا أن الجزائر اليوم مثل الأمس تبقى في حاجة إلى استقلالية القرار والى وحدة الصف لمواجهة التحديات المعاصرة .
من جهة أخرى أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم ستعرف نسبة مشاركة أعلى من تلك المسجلة في تشريعيات 4 ماي الماضي مبرزا حرص الدولة على ضمان شفافية الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وفي هذا الصدد قال السيد أويحيى أؤكد يقيني الحتمي في تسجيل أعلى نسبة مشاركة في المحليات القادمة وذلك من منطق تحليل سوسيولوجي منتقدا في ذات الشأن بعض الأصوات التي ترجع عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات إلى فشل الحكومة موجهة بذلك -حسبه- طعن غير مبرر للحكومة .
وفي سياق ذي صلة أكد الوزير الأول أن مؤسسات الدولة تسهر من أجل ضمان نزاهة وشفافية محليات نوفمبر القادم مشيرا إلى الحرص الشديد الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل تحقيق ذلك.
وفي ذات الصدد أوضح السيد أويحيى أن تحقيق نزاهة الانتخابات لا ينحصر في مسؤولية الإدارة والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بل أن أول رقيب لشفافية الانتخابات هم المتنافسون أنفسهم مذكرا بأهم الضمانات القانونية التي تسمح للمتنافسين من مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية من بدايتها أي منذ مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية استلام محاضر الفرز.
تحديات بالجملة وأويحيى يدافع عن التمويل غير التقليدي
استعرض الوزير الأول أحمد أويحيى التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ضل وضع مالي عالمي غير مستقر وتراجع اسعار النفط في الأسواق الدولية مبرزا المخاطر الكبيرة التي قد تعرقل مسار التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني في حال استبعاد الحلول المالية الداخلية .
وأوضح الوزير الأول أن التمويل الداخلي حل لا مفر منه ويأتي من أجل إبعاد شبح الإفلاس عن العديد من المؤسسات وبالتالي العائلات الجزائرية .
وأكد السيد أويحيى أن هذه الحلول الداخلية من شأنها منع الإيقاف الكلي للاقتصاد الوطني والذي ستنجم عنه متاعب اجتماعية مشابهة لتلك التي عاشتها البلاد نهاية ثمانينات القرن الماضي.

بعث العديد من المشاريع المجمدة
وتابع السيد أويحيى قائلا الدولة وصلت الى مرحلة تجميد بعض المشاريع في قطاعات التربية والصحة والفلاحة بسبب عدم توفر السيولة المالية مؤكدا أن الحكومة تشرح هذه الحقائق بصراحة بالغة بهدف وضع المواطن في الصورة وجعله شريك يساهم في انجاح هذه الاجراءات.
وانتقد الوزير الأول الإشاعات المروّج لها مؤخرا حول آلية التمويل غير التقليدي والتي دفعت بأسعار العملة الصعبة الى الالتهاب في السوق الموازي مبرزا أن مسار العملة الصعبة محدد من طرف البنك المركزي وهي الأسعار المعتمدة المتعامل بها في المؤسسات المالية الرسمية في البلاد.
وحسب السيد أويحيى يوجد عدد كبير من المشاريع التي سيتم اعادة اطلاقها بعد المصادقة على التعديلات الخاصة بقانون القرض والنقد مبرزا أن الحكومة ستضاعف من حجم القروض المخصصة لبرامج التنمية البلدية اضافة الى اعادة بعث مشاريع التنمية الريفية التي كانت قد أعطت نتائج وصفها الوزير الأول ب لا بأس بها .
سياسة الدعم مستمرة
كما أبدى الوزير الأول عزم السلطات العليا في البلاد على مواصلة ترسانة الاصلاحات الاقتصادية التي تتقدم بمرور الوقت تحت وصاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا العلاج المالي للعديد من معوقات التنمية الاقتصادية من خلال اصلاح الهيئة المالية للبلاد وتحسين ضبط الاقتصاد والتجارة.
وحسب الوزير الاول فإن القوى الاقتصادية والاجتماعية تتسابق في نفس الاتجاه من أجل زرع رسالة الآمان والطمأنينة في قلوب المواطنين .
وستتخذ الحكومة عدة اجراءات خلال المرحلة المقبلة تهدف الى استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد ومواجهة الوضع القاسي الذي خلفته الحالة المالية مشددا أنه: على الامة أن تعرف التحديات التي نواجهها .
ومن ضمن هذه الإجراءات استقراء واستشراف القانون والنصوص التنظيمية والإقرار باللامركزية في مجال الاستثمار مع الابقاء على كل الامتيازات الممنوحة لفائدة المستثمرين بما في ذلك الاستثمار في منطقة الهضاب العليا والجنوب على مدى 10 سنوات.
مشاريع لتحويل المياه من الجنوب الى الهضاب العليا
وانطلقت الحكومة حسب الوزير الأول - منذ 6 اشهر في ترقية الاستثمار في منطقتي الهضاب العليا والجنوب بمساحات معتبرة كما ستعمل على إعادة بعث المزارع النموذجية العمومية.
ونوه السيد أويحيى بمجال تربية الأبقار الحلوب باعتباره النشاط القادر على تقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب وتشغيل اليد العاملة المؤهلة.
وبخصوص سقي الأراضي الفلاحية كشف الوزير الأول عن وجود مشاريع جديدة ستنطلق دراستها خلال 2018 من أجل تحويل المياه من الجنوب إلى الهضاب العليا من أجل استغلال فلاحي أقوى.