سونلغاز مدينة لزبائنها ب7800 مليار!

تمثل قيمة فواتير الاستهلاك غير المسددة حتى نهاية جويلية
**
* عرقاب: الزيادات في أسعار الكهرباء غير واردة الآن
* الشركة بحاجة إلى نحو 300 مليار دينار سنويا
ف. زينب
كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب أمس الأربعاء بالجزائر أن حجم الديون الناتجة عن عدم تسديد فواتير الكهرباء والغاز من طرف زبائن المؤسسة بلغ 78 مليار دينار مع نهاية جوان 2017 وحسب المصدر نفسه فإن سونلغاز بحاجة إلى ما يربو عن 200 إلى 300 مليار دينار سنويا لتمويل مشاريعه الاستثمارية.
وتوقع السيد عرقاب في معرض رده على أسئلة النواب الأعضاء في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن يتراجع هذا المبلغ إلى حدود 55 مليار دينار مع نهاية 2017 بفضل التسديدات المرتقبة خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية.
وأضاف المسؤول أن المجمع وبفضل المجهودات التي باشرها في مجال عصرنة طرق التحصيل وتركيب العدادات الإلكترونية فضلا عن الحملات التي أطلقها لتحصيل هذه الديون كل هذه الإجراءات تهدف إلى بلوغ قيمة 30 مليار دينار من الفواتير غير المسددة سنويا كمرحلة أولى وذلك في إطار الاستراتيجية التي استحدثها المجمع للتحصيل التدريجي لكل ديون المؤسسة على عاتق الزبائن الخواص أو الإدارات والهيئات العمومية.
من ناحية أخرى كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز أن المجمع بحاجة إلى ما يربو عن 200 إلى 300 مليار دينار جزائري سنويا لتمويل مشاريعه الاستثمارية بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وأوضح السيد عرقاب على هامش عرضه للوضعية المالية للمؤسسة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن إدراج مجمع سونلغاز في خطة التمويل المرتقبة من قبل الحكومة عن طريق التمويل غير التقليدي يهدف إلى تخفيف الضغط على البنوك والتقليص من قروض المجمع لتوفير المزيد من السيولة المالية.
وتم الاستماع للمدير العام لمجمع سونلغاز في إطار مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد والذي يهدف إلى الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي فضلا عن إعادة شراء الدين البنكي لمجمعي سونلغاز و سوناطراك .
كما أكد السيد عرقاب أن حصول المجمع على تمويلات عن طريق التمويل غير التقليدي هو مهم جدا للمؤسسة على مدى خمس سنوات لأنه سيسمح لها ببلوغ أهدافها الاستثمارية من خلال إنجاز المشاريع المرتقبة في مجالات الطاقة التقليدية أو الطاقات المتجددة.
وأوضح ذات المسؤول أن القروض التي تحصل عليها المجمع والتي بلغت 2.624 مليار دينار خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2016 وجهت لتمويل استثماراته الكبرى لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.
لا قطع عشوائي.. ولا زيادات
وبحسب الأرقام التي تضمنها العرض اعتمد المجمع خلال الفترة ما بين 2010 و2016 على القروض البنكية في تمويل الاستثمارات حيث جاءت في المرتبة الأولي بقيمة 1.803 مليار دينار (69 بالمائة) ثم من أمواله الخاصة بقيمة 480 مليار دينار (18 بالمائة) يليهما دعم الدولة الذي بلغ 219 مليار دينار(8 بالمائة) وبعدها مساهمات الزبائن البالغة 121 مليار دينار (5 بالمائة).
وأفاد ذات المسؤول أن القروض المحصل عليها تم تخصيصها لإنجاز المشاريع مشيرا إلى أن الاستهلاك الأكبر للطاقة كان من طرف الأسر وليس من طرف القطاع الاقتصادي.
في هذا الصدد قال السيد عرقاب أنه من الواجب أن تكون الطاقة أداة صناعية وليس منتوجا للاستهلاك موضحا أن سياسة الأسعار المدعمة من طرف الدولة لا تعكس القيمة الحقيقية للاستهلاك ما أدى إلى حدوث اختلال بين الاستثمارات والمداخيل.
وقال السيد عركاب كذلك أمام نواب لجنة المالية والميزانية أن حاجة المؤسسة الى تمويلات إضافية يرجع كذلك إلى عدم قدرة البنوك على تعبئة وحشد المبالغ التي تحتاجها المؤسسة في شكل قروض لتمويل مشاريعها مشيرا إلى أن سونلغاز لا تسدد حاليا ديونها العالقة وذلك بناء على العقود الممضية مع البنوك المقرضة التي تتيح لها فترة اعفاء لكن - يضيف المسؤول- ابتداء من 2024 سيكون المجمع مجبرا على تسديد ديونه بمعدل 160 مليار دينار سنويا وذلك إلى غاية 2031.
أما فيما يخص الاستثمارات المرتقبة في برنامج تطوير المؤسسة الذي يهدف إلى توسيع شبكة الكهرباء والغاز ومضاعفة الإنتاج لمواجهة الطلب المتزايد في الفترة الممتدة ما بين 2017 و2027 فإن حجم حاجيات التمويل تناهز 4.664 مليار دينار.
كما أكد المسؤول أن المجمع لن يلجأ إلى القطع العشوائي للكهرباء في حالة عدم التسديد بل سيعتمد على حلول وميكانزمات كإعادة الجدولة لحل النزاعات مع الزبائن.
وبخصوص الزيادة في أسعار الكهرباء استبعد السيد عرقاب أن تكون هناك زيادات في أسعار الكهرباء والغاز قائلا الزيادات في أسعار الكهرباء غير واردة الآن .