ديون سونلغاز تبلغ 3 مليارات دينار

قال وزير الطاقة والمناجم، صالح خبري، الثلاثاء، في لقاء جمعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إن ديون شركة سونلغاز بلغت 3 مليارات دينار، مشيرا إلى أن الاستهلاك الوطني من الكهرباء، قد ارتفع إلى أكثر من 9 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
ذكر مصدر برلماني، أن وزير الطاقة، أبلغ أعضاء لجنة المالية والميزانية بأن الحكومة تبحث عن إمكانية لتمويل البرنامج الاستثماري لسونلغاز على المدى المتوسط، بسبب العجز الذي سجله هذا المجمع.
وأشار المصدر، إلى أن حجم توقعات النفقات بعنوان الفترة 2014 2019 سيبلغ 1997.3 مليار دينار، وهذا نظرا لحجم برامج الاستثمار والتي ستسيطر عليها مشاريع المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" وفروعها.
وبالمقابل ستشرع "سونلغاز"، في تحصيل ديونها المتراكمة والتي فاقت حسب مصدرنا 400 مليار دينار، إضافة إلى 40 مليار من المستحقات التي لم يسددها الزبائن خاصة أولئك المستفيدين من الكهرباء ذات الضغط الضعيف، وستشرع أيضا في تحصيل 15 مليار العالقة على مستوى المؤسسات العمومية والهيئات الإدارية، ويعتزم المجمع استثمار قرابة 3000 مليار دينار في أفق 2019 وسيخصص 40 بالمئة منها لزيادة القدرات الإنتاجية فيما سيوزع الباقي على مشاريع نقل وتوزيع الغاز والكهرباء.
ومن جهة أخرى، قال المصدر إن الحكومة لجأت إلى الرفع من أسعار الكهرباء والغاز، للسماح لشركة سونلغاز بامتصاص جزء من قروض الرسم على القيمة المضافة الهيكلية التي تعرفها الشركة، حيث اقترحت الحكومة الإبقاء على المعدل المخفض المقدر ب 7 بالمئة حصريا حسب مشروع قانون المالية لسنة 2016 التي يقل استهلاكها من الغاز الطبيعي عن 2500 ترم لكل ثلاثة أشهر واستهلاكها من الكهرباء منخفض التوتر يقل عن 250 كيلو واط / ساعة لكل ثلاثة أشهر أما الاستهلاك الذي يتجاوز هذه العتبة فسيخضع للمعدل العادي للرسم على القيمة المضافة المقدر ب 17 بالمئة.
واتخذت الحكومة في سياق آخر إجراءات جديدة لمساعدة مجمع "سونلغاز" على النهوض، حيث تمت إعادة صياغة أحكام المادة 23 2 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، بكيفية تستهدف من خلالها المنتوج مباشرة وليس الشركة التي تحقق العملية بالفعل، ولا تأخذ في الحسبان إلا العمليات التي تحققها الشركة خاصة بعد ظهور منتجين آخرين في قطاع الكهرباء.